وصل تأثير رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض، إلى وزارة الكهرباء، مع إصرار البنوك على تطبيق القرار على قرض قيمته 37.4 مليار جنيه، يهدف لتنفيذ أكبر خطة لتطوير شبكتى النقل والتوزيع. وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الكهرباء خاطبت وزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات خطاب الضمانة المتعلقة بالاقتراض من 5 بنوك مصرية، برئاسة البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلًا للتمويلات، بمساهمة نسبية لكل من بنك قطر الوطني الأهلي QNP والبنك العربى الإفريقى الدولي AAIB والبنك التجارى الدولى CIB، لإقراض شركتى القابضة لكهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء 37.4 مليار جنيه قيمة عقد التمويل الذى تم توقيعه لتنفيذ أكبر خطة لتطوير شبكتى النقل والتوزيع. وأوضح المصدر ل"البوابة نيوز"، أن الضمانة المالية التي توفرها المالية للكهرباء تمثل شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القرض من الجهات التمويلية، كما تضمن حقوق البنوك الممولة عن التعثر عن السداد من قبل الكهرباء. وكشف عن كواليس جلسة استكمال إجراءات القرض بين ممثلى الشركة القابضة والمصرية لنقل الكهرباء ومن جانب الجهات التمويلية وممثلى البنوك القارضة، والتى أسفرت عن رفض الكهرباء الموافقة على نسبة الفوائد على القرض، فيما أصرت الجهات التمويلية على توقيع العقود متضمنة الفوائد.