"ليبرمان": "عباس" ليس شريكًا للسلام

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعقيبًا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي: "إن التنسيق الأمني ليس حاجة إسرائيلية، فهو قبل أن يكون مصلحة لنا هو مصلحة وحاجة للفلسطينيين".
جاءت أقوال ليبرمان في لقاء مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الأحد، مضيفًا أنه "إذا وجد الجانب الفلسطيني أنه لا يرغب في الاستمرار بالتنسيق ليتوقف، وفي حال وجد أنه يرغب في الاستمرار بالتنسيق ليستمر، هذا قرارهم ولا يوجد لدينا نوايا للسعي خلفهم ومطاردتهم أو اتخاذ مواقف، لدينا القدرة على التعامل مع الحالتين".
وهاجم ليبرمان الرئيس أبومازن لعدم إدانته عملية مستوطنة "حلميش"، والتي أدت لقتل 3 إسرائيليين، معتبراً أن "محمود عباس ليس شريكاً للسلام، ويهدف للمس بدولة إسرائيل، واستنزافنا وتفكيكنا من الداخل، والمس بمكانتنا في العالم"، مذكراً بالخطوات الأخيرة التي قامت بها السلطة في اليونسكو.
وتطرق في حديثه عن الوضع في المسجد الأقصى، معتبراً "التحريض" الذي تمارسه السلطة وحماس وأعضاء الكنيست العرب والشيخ رائد صلاح هو السبب في الأحداث، مشيراً إلى أن موقف أعضاء الكنيست العرب في تأجيج المشاعر يأتي قبل تأثير "تحريض" حركة حماس والسلطة، وركز في معرض حديثه على الشيخ رائد صلاح واتهمه "بالكذب"، فيما يخص المسجد الأقصى وبنشر "التحريض"، مشيراً أنه يفكر بشكل جدي في اعتقال إدراي للشيخ رائد صلاح.
عملية حلميش
وقال عن عملية مستوطنة "حلميش"، إن التحقيقات لا زالت مستمرة في العملية ورفض الحديث عن تحميل المسؤولية لأي جهة خاصة أمام وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه قد تكون وحدة الجيش الإسرائيلي قد وصلت متأخرة قليلاً، أو أنها لم تلحظ وجود خلل في الجدار، خاصة أن منفذ العملية قفز عن الجدار ولم يحدث فتحة فيه، مؤكداً أنه من السابق لأوانه تحميل أي جهة المسؤولية عن العملية.
وفيما يتعلق بدعوات بعض الوزراء "بينت وشاكيد" بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ العملية، قال ليبرمان: "في البداية سنقوم بهدم منزله، وسنسحب تصاريح الدخول للقدس من حمولته، وتصاريح الدخول إلى إسرائيل وتصاريح العمل في إسرائيل من كافة أفراد حمولته".
وأضاف: "لقد دعمت بشدة الإعدام، وسبق وقدمت مشروع قانون بذلك، ولكن للأسف الشديد تم إسقاطه من قبل المعارضة، وحديثي وأنا وزيراً للجيش قدمت المشروع مجدداً، ولكن للأسف مرة ثانية لم يجد القبول، ولكن في هذه الحالة يمكن للمحكمة العسكرية إصدار قرار بحكم الإعدام، كونه من سكان الضفة الغربية، وهذا لا يحتاج لسن قانون جديد".