"الكهرباء" تستعد لاستقبال "الببلاوي" و"إمام" و"الحصين"

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة، لاستقبال الوفد الرسمي من وزارة الكهرباء السعودية، برئاسة المهندس عبد الله الحصين، وزير الكهرباء والمياه، والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع ثلاث اتفاقات خاصة بمشروع الربط الكهربائي (المصري السعودي)، في أول اجتماع ثلاثي، قبل بدء الصيف المقبل.
وأكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن تلك الاتفاقيات، تتضمن اتفاقية الربط، وأخري تجارية، وثالثة للتشغيل، مشيرا إلى أن اتفاقية الربط تهدف إلى تحديد الالتزامات ومسئوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التى يتم ربطها في كل من مصر والسعودية.
وأوضح أن كل طرف سيتولى مسئولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائى داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة ستكون مناصفةً بين البلدين.
وتتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات، وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين.
أما التبادل التجارى فيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لآلية التسعير التي يتم تحديدها على أساس الأسعار العالمية للوقود السائل.
وأضاف المهندس إمام، أنه ضمن تلك الاتفاقيات، تم توقيع اتفاقية التشغيل التي تهدف إلى تحديد الالتزامات والمسئوليات الخاصة بكل طرف، فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائي، ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة في لجنة التسيير، لجنة التخطيط ولجنة التشغيل، مبينا أن مسئولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء وتحقيق أعلى استفادة لكلا الطرفين.