تصدر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر واختصمت الدعوى رقم 8050 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما، استنادًا إلى أن طارق عبد الجابر، دأب على التحريض ضد مصر من الخارج.