وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، بشكل نهائى على اتفاقية موقَّعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى، لتنفيذ مشروع نموذجى لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء. يهدف المشروع الجديد إلى العمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومى الزراعى، عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، للمساهمة فى تنمية محافظة شمال سيناء. كانت اللجنة قد وافقت فى اجتماعها، أمس، على الاتفاقية من حيث المبدأ، وتأجل أخذ الموافقة النهائية لحين حضور ممثل عن وزارة الخارجية للوقوف على تفاصيل أكثر بشأن المنحة وأوجه التعاون بين الصندوق الكويتى والحكومة المصرية. من ناحية أخرى تقدَّم النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن غرامات التأخير المفروضة على منتفعى جمعيات استصلاح الأراضى بمحافظة الفيوم. وأوضح أبو لطيعة أن أصحاب الأراضى فى هذه الجمعيات عليهم متأخرات للحكومة بقيمة 12 ألف جنيه و600 جنيه رسومًا إدارية، وقامت الوزارة بفرض غرامات تأخير 12 ألفًا و600 جنيه غرامات تأخير على المنتفعين. وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، برفع غرامات التأخير المقدرة بنفس قيمة المبالغ المستحقة على المنتفعين؛ بسبب سوء الأوضاع والأحوال الاقتصادية ومعاناة المزارعين كثيرًا من ارتفاع القيمة الإيجارية. وأوصى النائب هشام الشعينى بتوجيه خطاب من اللجنة موجّه إلى وزير الزراعة بتخفيض غرامة التأخير أو الإعفاء منها؛ نظرًا للظروف التى يمر بها الفلاحون وعجزهم عن دفع غرامة التأخير التى تبلغ قيمتها 100%، فى حين أن النسبة المقررة على التأخير 14% فقط.