قطر تقرر سحب قواتها من جيبوتي

أعلنت قطر اليوم أنها أبلغت الحكومة الجيبوتية، سحب كامل قواتها العسكرية المنتشرة على جانب الحدود من أراضي جيبوتي.
ونقلت وسائل إعلامية عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية قول مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: "قطر كانت ولا تزال وسيطا دبلوماسيا نزيها في حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة وستستمر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي".
هذا ونقلت وكالة الأناضول أمس عن مصدر دبلوماسي جيبوتي أن قطر اتخذت قرارا بإنهاء الوساطة التي كانت تقودها بين بلاده وإريتريا، وتضمن ذلك سحب القوات القطرية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وإعادة ملف الأزمة للأمم المتحدة.
وأوضح المصدر أن "الحكومة الجيبوتية تلقت رسالة رسمية من وزارة الخارجية القطرية حول إنهاء وساطة قطر بين جيبوتي وإريتريا"، مشيرا إلى أن "قطر ستبلغ رسميا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء الوساطة".
ولفت المصدر إلى أن "جيبوتي تحترم القرار القطري، وهى ستجري اتصالاتها مع الدوحة بشأن إنهاء مهمة قواتها المنتشرة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا؛ وإعادة ملف الحدود إلى الأمم المتحدة".
ويرى محللون أن قرار قطر بإنهاء وساطتها يرتبط بموقف جيبوتي وإريتريا من الأزمة الخليجية، إذ كانت جيبوتي أعلنت في ال7 يونيو الجاري تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، تضامنا مع موقف الدول المقاطعة لقطر.
كما يشير الخبراء إلى أن سحب القوات القطرية من الشريط الحدودي بين جيبوتي وإريتريا سيخلق فراغا ما لم تبادر الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي لنشر قوات هناك.
يذكر أن قطر تتوسط بين جيبوتي وإرتيريا، منذ اندلاع النزاع الحدودي بين البلدين في 2008، وفي إطار الوساطة قامت الدوحة بنشر المئات من قواتها على طول حدود البلدين، بعدما نجحت في إقناع البلدين بتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة عام 2010.
وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين في أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج.
وقد انضمت إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك المالديف وموريشيوس، وموريتانيا، وجزر القمر.
وأمهلت السعودية والإمارات والبحرين القطريين المقيمين فيها وزائريها 14 يوما لمغادرة أراضي هذه البلدان الخليجية. واتخذت كل من الكويت وسلطنة عمان، في ظل هذه الأزمة، موقف الحياد، وتقومان بدور الوساطة لتخفيف التوتر بين الأطراف.