غضب بين العاملين ب"القابضة للمطارات" بسبب خطاب صرف العلاوة

أعرب عدد كبير من موظفى الشركة القابضة للمطارات، خاصة موظفى شركة ميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات والشركة الوطنية للملاحة الجوية، عن استيائهم من قرارات محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، مؤكدين أنها تصب في غير مصلحة العاملين.
وقالوا، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة: "تفاجأ العاملون بقرار محمد سعيد بشأن صرف العلاوة المقرَّرة من وزارة المالية (10%) والذى يصيغ فيه العلاوة على أنها حسَنة أو مِنحة يَمنّ بها على الموظفين وليس أمرًا واقعًا وقرارًا من وزير المالية".
وأضافوا: "جاءت صيغة المنشور الصادر من الشركة القابضة كالآتى:
بالرغم من أن قانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بمنح علاوة خاصة للعاملين وجعل هذا الأمر لتقدير الشركات حسب ما يتراءى لها، إلا أن مجلس إدارة القابضة قد أقر منحها للعاملين بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30- 6- 2016"، وهو منافٍ تمامًا لتصريح وزير المالية وأيضًا لنص القانون الخاص بالعلاوات.
وجاء قرار وزير المالية عمرو الجارحى، بأنه سيتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى نهاية مايو المقبل بأثر رجعى منذ بداية يوليو 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بالجلسة العامة.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحاته، أن إجمالى تكلفة علاوة ال10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه، ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها سوف تصرف بأثر رجعى من يوليو الماضى، ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية، وأن سبب الاستياء أن شركات القابضة قد حققت أرباحًا ممتازة خلال العام السابق، ومن الممكن أن يتم صرف العلاوة على الأساسى؛ أسوة بشركات كثيرة ولكن جاء قرار محروس بمثابة صدمة لكل من كان يتعلق ببعض الأمل من تحسين المستوى المعيشى لموظفى القابضة للمطارات.
وأضافوا أنه بعد هوجة الجزاءات التى تمت بعمله بداخل شركة ميناء القاهرة الجوى للعديد من الموظفين والذين لم يرتكبوا أى ذنب.