قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة لديها برنامج أهم من قانون الاستثمار يقوم على محاور ثلاثة وهي الدعم والبنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار. وأضافت نصر، خلال سحور مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش حاليا قانون الإفلاس وتم تعديل قانون رأس المال وتجري حاليا تعديلات على قانون التأجير التمويلى وسيتم رفعها للبرلمان. وأكدت نصر، ان تشابكات قانون الاستثمار لا تقتصر على مصر فقط، بل في كل دول العالم، معبرة عن سعادتها بالمسودة التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حرصا شديدا على تفعيل القانون والتيسير على المستثمرين ليركزوا في زيادة الإنتاجية.