استكمالا لمبادرة الوعى بالثقافة القانونية تم عقد اللقاء الثاني بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للوعى بالثقافة القانونية" فى المجلس الأعلى للثقافة، من خلال مائدة مستديرة يلتف حولها نسيج ممتزج من شركاء الوطن الواحد، كدعوة للمشاركة المجتمعية للأطراف الفعالة من جميع مؤسسات الدولة مثل المؤسسات الثقافية والإعلامية والبرلمان والمجالس المحلية والمحاكم والمجالس الرئاسية والقومية ودور العبادة ومراكز الشباب والمجتمع المدنى، والمنظمات الدولية. وحضر عدد كبير من رموز الدولة منهم الدكتور يوسف وهبة عضو المجالس الوطنية، وأحمد رفعت أستاذ القانون الدولى، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر، والمطران منير حنا رئيس الأسقفية لمصر وشمال أفريقيا، والدكتور الشحات العزازى، وجميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والشيخ أحمد السباق مستشار وزير الأوقاف، والمستشار خالد القاضى، والسفيرة كورين ملاك عضو مجلس المرأة، والشيخ محمد كيلانى وكيل وزارة الأوقاف. وأكد الدكتور خالد القاضى على أن مصر تجتاز فترة عصيبة فى النسيج الوطنى، مضيفا "لن يفلح مقصد من يريد العبث بين شركاء الوطن الواحد، واجتماع كل طوائف المجتمع معا هو الحل الأمثل للمواجهة، وعلى الجميع السعى من أجل تحقيق فكرة المواطنة عبر التاريخ إننا كتلة واحدة، والهدف المرجو من هذه المبادرة خلق قنوات اتصال دائمة بين الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعى بالقانون على كل المستويات بما يوجد فعالية وديناميكية حقيقية لهذه الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية". وتحدث المطران منير حنا رئيس أسقفية مصر وشمال أفريقيا أحد صناع الفكر المصرى الذى قدم صورة حقيقية لمصر المعروفة بمواجهتها للتطرف، مؤكدا مرور البلاد بظروف عصيبة تستدعى التعامل بالقانون والتصدى للتطرف والإرهاب لكى لا تتكرر أحداث العنف، ففى بعض الاحيان لم تكن مواجهة الأفكار المتطرفة موفقة، ولابد من تغير الفكر لكى يتقبل الطرف الأخر فكرة التنوع والإصلاح من خلال تقبل النقد الذاتى. كما أشار لأهمية دور التعليم الذى يؤثر إيجابا على الإفكار والإعلام، وتطبيق القانون. وجاءت كلمة الشيخ محمد الكيلانى وكيل وزارة الأوقاف فى المقابل كى تؤكد على أن الإسلام ينظر دائما إلى حرمة الدماء، والأديان جميعها تنبعث من مشكاة واحدة، موضحا أن من رسخ ونشر فكرة الإرهاب هى الدول الكبرى وليست الدول العربية، كما أكد أن كل مساجد وزوايا مصر تابعة لوزارة الأوقاف.