قالت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن قانون الاستثمار الجديد الذي تم مناقشته، أمس الأحد، أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وأضافت "فهمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد عبارة عن مؤشرات علمية وأرقام، وليس كلام إنشاء، موضحة أنه لا بد من التحرك السريع لإنقاذ الوضع الاقتصادي، حيث أن هناك تضخمًا بالاقتصاد المصري. وأشارت، إلى أن زيادة معدلات التضخم قد يدفع لتغيرات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن مصر في وضع اقتصادي غير مستقر، وأنها ضد خفض الدعم النقدي بشكل كلي، مضيفة: "الحكومة بتزعل عشان بقول الحق".