قلق إسرائيلي من انتفاضة فلسطينية جديدة

ازداد التفاعل مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واتسع نطاقه بعد أن عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضامنًا مع نحو 1600 أسير مضربين عن الطعام منذ 11 يومًا.
وأغلقت المؤسسات الحكومية والخاصة والمحال التجارية، أبوابها في مختلف المحافظات، إضافة إلى الجامعات والمدارس، واستثني من الإضراب الخدمة الصحية وطلبة التوجيهي.
وأعلنت نقابة النقل والمواصلات، أمس، أن اليوم سيكون يوم إضراب شامل وعام في الأراضي الفلسطينية كافة في الضفة الغربية.
وشلت الحياه وبدت الشوارع خالية من حركة المرور.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم فعاليات تضامنية مع الأسرى من وقفات في خيم التضامن ومسيرات.
وقال القيادي في حركة فتح والنائب الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، في نداء جديد وجهه إلى الشعب الفلسطيني، إن "رهاننا الوحيد هو عليكم وعلى دعمكم ووقفتكم ومساندتكم لهذا الإضراب، الذي يأتي في وقت يتوجّب فيه أن يستعد شعبنا لإطلاق أكبر حركة عصيان وطني ومدني شامل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "إننا على ثقة بأن وفاء الأسرى لبلادهم وشعبهم ووطنهم سيقابل بالوفاء، وأن هذه المعركة هي جزء لا يتجزأ من معركة شعبنا من أجل الحرية والعودة والاستقلال والكرامة".
مأزق إسرائيلي
ويقول الكاتب الفلسطيني أشرف العجرمي، إن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى قلق المستوى الأمني من احتمالات حدوث تفاعلات قد تقود إلى انتفاضات أو مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: "المشكلة من وجهة نظر هذه الجهات هي في تنظيم حركة فتح كون مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية يقود الإضراب، وإذا ما تفاعلت قواعد فتح مع الإضراب خاصة إذا استمر لفترة طويلة، فهذا قد يقود إلى إشعال الشارع وإلى المواجهات التي لا تريد إسرائيل حصولها، خاصة في هذه المرحلة التي تسبق قيام الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بطرح صفقتها للتسوية السياسية".
وأضاف أنه نتيجة لذلك، بدأت الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن محاولة الجهات الرسمية الفلسطينية تهدئة الأوضاع حتى انتهاء زيارة الرئيس أبو مازن لواشنطن، ولكن لا توجد ضمانة لبقاء الأمور هادئة بعد أن أخذت "فتح" في الضفة موقفًا حازمًا مساندًا للإضراب.
والقلق الإسرائيلي يتبدى في بحث موضوع الأسرى في اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، الذي عادة يبحث القضايا العاجلة والمهمة في الفترة بين اجتماعي الحكومة.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هاجم فيها الأسرى وادعى أن إسرائيل تطبق المعايير الدولية في التعامل مع الأسرى، مدى الخشية الإسرائيلية من التفاعلات المتوقعة مع قضية الإضراب محليًا ودوليًا.
قمع الأسرى المضربين
من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع: "إن الضغط الإسرائيلي على وسائل الإعلام، وتشويه الحقائق حول الأسرى وإضرابهم عن الطعام، والكذب والتزوير لخداع الرأي العام، أصبح جزءًا من هذا الهجوم والعدوان على المعتقلين المضربين لأجل تحقيق مطالب إنسانية ومعيشية منسجمة تمامًا مع نصوص وشرائع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث تهرب حكومة الاحتلال من مواجهة الحقيقة بتحوير مطالب الإضراب لإيجاد مبررات لحالة القمع غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى وعزلهم داخليًا وخارجيًا".
وأضاف: "لقد تجندت حكومة الاحتلال العنصرية بوزرائها كافة وجهازها الأمني والعسكري والقضائي ضد الأسرى، ورافقت ذلك إجراءات لا إنسانية وقمعية بحق المضربين، وكأن حكومة الاحتلال فتحت جبهة ثالثة على الأسرى المعتقلين لتدميرهم وتجريدهم من حقهم الوطني والإنساني والنضالي، ومن صفتهم القانونية كرموز ومناضلين لأجل الحرية والكرامة والاستقلال".