تعاون بين "العربية للتصنيع" و"البحث العلمي" لتطوير الصوب الزراعية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية، لتصنيع وحدات مطورة للصوب الزراعية وزراعة الأسطح، وذلك فى مقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع وفي إطار دعم كل الجهود التصنيعية والبحثية لزيادة نسب المكون المحلي بمشروع الصوب الزراعية المطورة وتصنيع وتسويق نظام مغلق مطور لإنتاج الأسماك والخضر والمُسمى الأكوابونكس.
وكان الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد على ضرورة الاستفادة من المراكز البحثية واستغلال كل الإمكانيات التصنيعية المتاحة لتطوير الصوب الزراعية وأهمية استمرار أعمال البحوث والتطوير مستقبلاً للوحدة المُصنعة من صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح، بما يتفق مع أي مستجدات تكنولوجية حديثة تتلاءم مع ظروف البيئة المحلية.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار دعم مُبادرة إعداد ونشر نماذج أعمال للزراعات التكاملية للمزارعين ورواد الأعمال وتصميم نظم مُطورة لإنتاج الأسماك والخضر في نظام مُغلق وزراعة للأسطح والمُسمي الأكوابونكس، فضلا عن تسويقها داخل مصر وخارجها، فى إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للاهتمام بالتنمية المُستدامة والذي يمثل البحث العلمي الركيزة الأساسية لها بما يدعم الصناعة الوطنية في مجالات المشروعات القومية المُختلفة.
وأعرب الدكتور محمود مُحمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، وذلك بما تملكه من وحدات إنتاجية مُتخصصة في مجالات الاحتياجات الصناعية الكبرى والزراعية مما يؤهلها لتصنيع وإنتاج وحدات الأكوابونكس وزراعة الأسطح.
وأشار صقر إلى أن الهيئة أتاحت كل الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لتصنيع صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح بما يتفق مع مُستويات الجودة العالمية.
يأتي هذا في إطار دعم مشروع زراعة 100 ألف فدان بالصُوب الزراعية من خلال نماذج مُطورة جديدة والذي تم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الزراعة بأحدث الصُوب العالمية المُوفرة للمياه المُستخدمة بالزراعة والتي تضاعف الإنتاجية الزراعية بداخل المساحة المنزرعة فيها.
ومن ناحيته أشاد الدكتور أحمد توفيق المرسي أبو عبده، رئيس الفريق البحثي بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز مُؤسسات الصناعة المصرية، ومُنتجاتها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للمجتمع المصري، فضلاً عن امتلاكها خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب إلى الأمام.
وأكد على أن تلك الروح من التعاون لا بد أن تسود بين كل القطاعات بالدولة وأن هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق، مما يُعمق روح الانتماء لبلدنا ومُؤسستنا الوطنية المُتميزة كالهيئة العربية للتصنيع.