دفاع "اغتيال النائب العام" يتهم النيابة بعدم الحياد

طلب دفاع متهمة في قضية "اغتيال النائب العام"، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، ضم محضر استجواب القائم على ضبط المتهمة بسمة رفعت، الذي قررت النيابة أنها أجرته مع القائم بالضبط، تأسيسًا للدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لعدم حيدة النيابة، وطلب سماع شهادة الرقيب حسن سعيد حسن، من قوة قسم النزهة.
ودفع المحامي بتزوير التقرير الطبي من مستشفى النزهة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي تزويرًا ماديًا ومعنويًا، وضم تذكرة السجن الخاصة بدخول المتهمين أبو القاسم أحمد ومحمود الأحمدي وبسمة رفعت وياسر عرفات تأسيسًا للدفع ببطلان اعتراف المتهمين كونه نتيجة إكراه مادي ومعنوي، وتمسك بكافة طلباته علي مدار الجلسات منذ بدء المحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع، واستمعت لمرافعة محمود عبدالفتاح الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 26 و38 و49 بأمر الإحالة، وتبين للمحكمة أن اثنين من المتهمين تم الترافع عنهم فى جلسات سابقة من المحامى منتصر الزيات، ووجّه رئيس المحكمة حديثه لهم قائلًا: "إزاى كل متهم يترافع عنه اثنين محامين"، وهنا أكد الدفاع أنه أول مرة يترافع عن المتهمين، ورد رئيس المحكمة بأن الدفاع يعطل القضية وأن المحكمة سوف تحجز القضية للحكم يوم السبت المقبل.
كما قرر المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بسجب كارنيه محمود عبدالفتاح الدفاع الحاضر عن 3 من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام"، وإحالته للمحكمة التأديبية لاسترسال الدفاع فى مرافعته ودخوله فى مشادة كلامية مع هيئة المحكمة ما اعتبرته المحكمة تعطيل لنظر الدعوى وإهانة لها.
ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.