جمارك نويبع تضبط تزويرًا في أرقام شاسيه "خلاطة خرسانة"

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة عماد السيد إبراهيم، من ضبط تلاعب وتزوير فى أرقام شاسيه سيارة استعمالات خاصة (خلاطة خرسانة) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية
وبناء على مذكرة اشتباه من الإدارة العامة لجمارك نويبع عن اعتزام المدعو ص. س. ح، مصري الجنسية، بالتلاعب في صحة الشاسيه الخاص بسيارة مجهزة بخلاطة خرسانية مشمول البيان الجمركي، رقم 50 ط ن، بهدف التهرب من الضرائب والرسوم والقيود الاستيرادية المفروضة عليها.
وبالعرض على محمد إبراهيم، مدير إدارة المكتب الفنى، قرر تشكيل لجنة من عبداللطيف على، مدير إدارة الحركة، وحازم المصري، رئيس قسم التعريفة، وسمير مرعي، مدير إدارة الأمن الجمركى، وحسن عمر، مدير إدارة مكافحة التهريب عمليات.
تبين للجنة أن المشمول عبارة عن سيارة ذات استعمالات خاصة (تعمل خلاطة خرسانية) ماركة مرسيدس طراز 3241 متحرك على 12 إطار كاوتش – 4 محور – 2 كرونة – 2 باب – 6 سلندر – ديزل – منشأ ألمانيا – مستعمل.
وتم عرض المشمول على وحدة مرور ميناء نويبع فأفادت أن هناك اشتباهًا في بعض أرقام وحروف الشاسيه وقامت برفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة على الطبيعة ومراجعتها تلاحظ وجود تعديل في الحرف السابع من جهة اليمين والحادي عشر من جهة اليسار ليصبح L بدلاً من K وكذلك تعديل الرقم التاسع من اليمين واليسار ليصبح رقم 5 بدلاً من 4 وهذا يعني أن السيارة موديل 2001 وفقًا لمنشورات الشاسيهات المذاعة من قبل مصلحة الجمارك ومخالفًا بذلك للمستندات المقدمة من صاحب الشأن.
وبذلك يتضح أن السيارة مخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولشروط الملحق رقم 2 من واللائحة المنفذة لقواعد قانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والتي تشترط لاستيراد السيارات من هذا النوع ألا يكون قد مضى على موديلها 5 سنوات بخلاف سنة الموديل.
وتم تقدير التعويض الجمركى بمبلغ 542 ألف جنيه.
وقرر عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 38 لسنة 2017، وعرض الواقعة على قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة فيما يخص المخالفة الاستيرادية، وعرضها على النيابة العامة فيما يخص واقعة التزوير.
وقام رمضان قرنى، رئيس قسم الشئون القانونية، بتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وهشام عفاره، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.