وزير البيئة: لا رجعة في اتفاقية باريس للتغير المناخي

كشف وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن الاجتماع الوزاري لمجموعة "باسيك" BASIC المعنية بالمناخ، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين أول أمس الثلاثاء، أكد أنه لا رجعة في اتفاقية باريس للتغير المناخي.
وفي تصريحات أدلى بها الوزير لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين، خلال زيارته للصين التي اختتمها أمس الأربعاء، قال: إن الهدف الرئيسي من زيارته كان المشاركة في محادثات "باسيك"- وهي المجموعة المكونة من أربع دول نامية تطورت إلى دول صناعية وهي: الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، مشيرا إلى أن الاجتماع كان معنيا بالتحضير للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية القادم COP 23) الذي ستستضيفه مدينة بون في ألمانيا في شهر نوفمبر، نيابة عن دولة فيجي.
وأضاف أنه نظرا لأن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر ستبدأ في نهاية هذا الشهر في بون، كان من الضروري أن تعقد المجموعات الإقليمية لقاءً لتنسيق المواقف، وبالتالي تمت دعوته لاجتماع "باسيك" لتمثيل مصر التي تشكل مركز ثقل إقليمي كبير بحكم موقعها الاستراتيجي وبحكم كونها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأوضح أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة التي تمت دعوتها لحضور اجتماع الأمس، حيث كان هناك كذلك دولتي فيجي بصفتها رئيسة المؤتمر القادم في بون، والإكوادور كونها الرئيس الحالي لمجموعة ال77.
وقال: خلال الاجتماع الوزاري، التأكيد على مصالح الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ودعوة البلدان المتقدمة لأن تحترم تعهداتها بأن يكون هناك تمويل واضح ومحدد مقدم منها لدعم الدول النامية، خاصة بعد محاولات بعض الجهات المانحة لخلط الدعم الموجه للتنمية بالمعونة التي من المفترض أن يتم تخصيصها لمواجهة التغير المناخي، وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاق باريس الذي ينص على أن يكون هناك فصل بين هذا وذاك، وأن يتم تخصيص موارد مالية إضافية لمساندة البلدان الفقيرة والنامية في مواجهة آثار التغييرات المناخية ومساعدتهم على أن يستبدلوا الطاقة الأحفورية مثل البترول والفحم وخلافه بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع: إن الاجتماع تناول عدم وفاء البلدان الغنية بتعهداتها في إطار اتفاقية كيوتو بأن يتم تخصيص 100 مليون دولار سنويا للدول النامية لتمويل برامج التكيف مع التغير المناخي، كما ناقش موضوع زيادة المساعدات الخاصة بالتغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنويا بعد عام 2020، وهو الموضوع الذي لم يتم تناوله خلال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية السابق COP 22 في المغرب؛ حيث فضلت المغرب أن يتم تأجيله إلى COP 23) في بون، مشيرا إلى أنه ومن هنا كانت هناك ضرورة لأن ينسق لقاء أول أمس المواقف بحيث تظهر الدول النامية كمجموعة واحدة لها رأي موحد يحقق لها مصالحها.
وأكد أنه تم بالفعل التنسيق بين الدول المشاركة في اجتماع "باسيك"، وتم تناول الكثير من الموضوعات الهامة والتأكيد على أن اتفاقية باريس لا رجعة فيها وأن كل الدول ملتزمة بها، كما تمت مطالبة الدول المتقدمة بأن تأخذ بجدية تعهداتها التي التزمت بها خاصة وأن عدم الوفاء بها سيجعل الجنس البشري كله يواجه مشاكل التغيرات المناخية والتي ستطول آثارها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق المستمر فيما بين أعضاء "باسيك" وفي إطار مجموعة ال77 حتى تكون هناك قوة ضغط مؤثرة وفعالة من عدد كبير من الدول، خاصة في ظل القلق المتزايد من مواقف بعض الدول المتقدمة إزاء التزامات اتفاق باريس، راجيا جميع الدول أن تراجع نفسها حتى يمكن التوصل إلى اتفاق في مؤتمر بون المقبل.
ومن جانب آخر، وبالنسبة للتعاون بين مصر والصين في مجال الحفاظ على البيئة، كشف الوزير - في تصريحاته - أنه تجري محادثات حاليا مع شركة صينية كبرى، ومع شركة الخدمات الوطنية حول معالجة المخلفات، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا في القاهرة في هذا الصدد.