تحقق السلطات الأرمينية في أكثر من 130 ادعاء جنائياً بشأن تزوير انتخابي، في الوقت الذي تجري فيه البلاد الانتخابات البرلمانية الرئيسية، حسبما أفاد مكتب النائب العام أمس الأحد. وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا بحلول عصر اليوم أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 50 %، حيث أدلى أكثر من 1.3 مليون مواطن بأصواتهم، وفقا لوكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبرس". وسعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إرسال 250 فرداً في أرمينيا لمراقبة الانتخابات. وأظهر استطلاع لأراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقدم الحزب الجمهوري الحاكم في انتخابات برلمانية في أرمينيا الجمهورية السوفيتية السابقة. وأشار الاستطلاع الذي أذاعه التلفزيون الأرميني إلى أن الحزب الجمهوري سيحصل على 46% من الأصوات مقابل 25% لتحالف المعارضة بزعامة رجل الأعمال الثري جاجيك تساروكيان. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرسمية اليوم الاثنين. ويصوت الأرمن في أول انتخابات برلمانية منذ أن حصل المجلس التشريعي، المؤلف من مجلس واحد، على المزيد من الصلاحيات في استفتاء دستوري عام 2015 في الجمهورية السوفيتية سابقاً. وهيمن الحزب الجمهوري المحافظ على الانتخابات البرلمانية لأكثر من عقد من الزمان، ويتعهد ائتلاف تساروكيان الأميل إلى تيار الوسط باتباع نهج جديد للحكم. وفي عام 2015، صوتت أرمينيا لصالح إصلاحات دستورية قلصت من سلطة الرئيس ونقلت المزيد من السلطة إلى رئيس الوزراء. وقال منتقدون "إنها كانت حيلة لإبقاء سركيسيان في السلطة والذي جرى انتخابه للمنصب عام 2008 ويتوجب عليه أن يتنحى عندما تنتهي فترة ولايته الثانية عام2018". ومع ذلك، في حال حفاظ حزبه على الأغلبية، فمن الممكن أن يعود سركيسيان مرة أخرى إلى دوره القيادي ولكن كرئيس للوزراء بعد تعزيز الصلاحيات من خلال الاستفتاء. ويؤيد الحزبان، اللذان يتمتعان بالشعبية في البلاد، إقامة علاقات أقوى مع موسكو، التي كانت تحكم الدولة السوفيتية سابقا. وزار سركيسيان نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، في إشارة على ارتباطه بموسكو قبيل الانتخابات.
