إيران تسعى لاستعادة مكانتها في أوبك بعد الاتفاق النووي

يعود بيجن زنغنه هذا الأسبوع إلى نفس الفندق الذي أقام به في فيينا قبل ثماني سنوات كوزير للنفط للمشاركة في قمة أوبك التي تأمل إيران أن تؤذن بعودتها لموقعها كثاني أكبر منتج في المنظمة.
وبعد الاتفاق النووي مع الغرب يسعى المفاوضون النفطيون الإيرانيون بقيادة زنغنه لاستعادة الدور الإيراني في منظمة أوبك في اجتماعها يوم الاربعاء المقبل.
وبسبب العقوبات التي فرضها الغرب على إيران في عام 2012 بسبب برنامجها النووي خسرت طهران إيرادات نفطية بمليارات الدولارات فضلا عن خسارة جزء من حصتها في السوق لصالح السعودية والعراق.
وستظل العقوبات تعرقل الصادرات لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل وهو ما يعني أن إيران لا تمثل تهديدا مباشرا للوضع القائم. ومن المتوقع ان يمدد وزراء النفط في أوبك حتى يونيو حزيران العمل باتفاق يحدد سقف الانتاج لاثنتي عشرة دولة قرب 30 مليون برميل يوميا.
ويتابع تجار النفط عن كثب أي مؤشرات على التعاون بين أكبر ثلاثة منتجين في أوبك أو عكس ذلك إذ يدركون ان على الرياض وبغداد ان تفسحا مساحة لايران في حالة التزامها ببنود الاتفاق النووي المؤقت ورفع العقوبات عنها.
وانتقد زنغنه - الذي عينه الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني وزيرا للنفط من جديد - العراق علنا لزيادته حصته في السوق على حساب طهران. والعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة حاليا.
وقال مندوب لدى أوبك من دولة خليجية منتجة للنفط "نتوقع ان تقول إيران 'سنعود للسوق ونحتاج مساحة ما'."
ومع زيادة الانتاج الامريكي بفضل تكنولوجيا النفط الصخري الجديدة قد تضطر أوبك لخفض الانتاج في النصف الثاني من العام المقبل إذا أرادت ان تظل الأسعار فوق مئة دولار للبرميل.
وقال مندوب لدى أوبك "من الآن حتى نهاية مارس آذار تبدو السوق متوازنة ومن المتوقع أن يظل السعر قويا ولكن اعتبارا من يونيو ستظهر حاجة لخفض الانتاج."
وقال سامويل سيزوك المحلل النفطي في وكالة الطاقة السويدية "يقع على عاتق السعودية وعدد قليل من المنتجين الخليجيين مسؤولية تقليص الكميات الإضافية التي يطرحونها في السوق."
ونتيجة العقوبات انخفض انتاج إيران مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في حين ارتفع انتاج العراق ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وقال مهدي فرضي المستشار في قطاع الطاقة وكان يعمل من قبل في شركة النفط الوطنية الإيرانية "عززت إيران موقفها بعد اتفاق جنيف ولكن الطريق لا يزال طويلا."
وتابع "خلاصة القول ان الايرانيين لا يريدون زعزعة المنظمة وتهديد سعر النفط الذي يصل إلى مئة دولار لذا يحتاجون تعاون السعودية."
وتقترب أسعار النفط حاليا من 110 دولارات للبرميل وهي شبه مثالية بالنسبة للسعودية المنتج الاعظم نفوذا في أوبك بفضل حصتها البالغة ثلث انتاج المنظمة وهي المنتج الوحيد في العالم الذي يمتلك طاقة انتاج كبيرة غير مستغلة.
وضخت الرياض النفط بمستويات قياسية تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا بعد فرض العقوبات على إيران ولسد الفجوة التي خلفها تعطل الامدادات من ليبيا وقلصت الانتاج قليلا في الاونة الاخيرة لدعم الأسعار.
والعلاقات بين وزيري النفط السعودي والايراني مهمة في وضع السياسات في أوبك التي كثيرا ما تشهد جدلا.
وقال فرضي "السعودية وإيران لا يثقان ببعضهما البعض ولكن السعوديين لن يثيروا توترات داخل أوبك بدون داع."
وقال سيزوك "السعودية قلقة من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران بعد محادثات جنيف وتخشى أن تفقد موقعها المهم استراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة إذا استمر التقارب."
وزنغنه على اتصال بالفعل بشركات نفط غربية كبرى قد تستثمر في إيران حين ترفع العقوبات ولكن من المستبعد ان يرتفع الانتاج سريعا.
وقال بيتر ويلز من شركة نفتكس للاستشارات الجيولوجية والذي سبق له العمل في إيران إن طهران تستطيع زيادة الانتاج إلى ما بين 3 و3.5 مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات ولكنها ستجد صعوبة في تجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال ويلز "على المدى الطويل لن تستطيع إيران منافسة العراق مهما كان عدد الشركات التي تجتذبها وتستثمر فيها. حقول البلاد تنتج منذ فترة طويلة جدا."
وقد تفشل أوبك مجددا في اختيار أمين عام جديد يخلف الليبي عبد الله البدري.
وتقدمت كل من إيران والسعودية بمرشح ولن يتنازل اي منهما.
وصرح زنغنه في سبتمبر ايلول "بالتأكيد لن نسمح للدول التي تجور على إيران بتولي منصب الامين العام."