مشروع لربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج

عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعها ال 67 بمملكة البحرين، برئاسة رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إلى قرار قادة دول المجلس، في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر2016 والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025، والتي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في إنجازها.
كما أشار إلى مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه المجلس الأعلى في قمة الصخير، والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.