قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة، تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحرة القائمة على خلق مناخ تنافسى سليم، يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامى، اليوم الأربعاء، لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والاتحاد الأوروبي، ممثلًا فى وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبدعم من وزارة التعاون الدولي. وأشاد قابيل بالدور الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته فى عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة فى السوق المصرية، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومى ككل، ويسهم فى النهوض بمستوى أداء الأسواق. حضر المؤتمر إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورينهولد برندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، ويوليوس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرة، وزارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.