"هاآرتس": تل أبيب وواشنطن تحاولان عرقلة قرارات ضد إسرائيل بشأن حقوق الإنسان

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معا، في محاولة لحث أكبر عدد ممكن من الدول الغربية للامتناع عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان الدولي على خمسة قرارات ضد إسرائيل، من المتوقع طرحها يوم الجمعة المقبل.
وتأتي هذه القرارات وفقا للبند السابع من معاهدة تأسيس المجلس، والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، والذي تدعي إسرائيل أنه مثال على التمييز ضدها في المجلس، وأنه لا يوجد أي دولة تتعرض لتعامل مماثل لما تتعرض له.
وتتعلق القرارات الخمسة بحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والبناء في المستوطنات في هضبة الجولان، والحاجة إلى مساءلة إسرائيل في موضوع خرقها لحقوق الإنسان.
وأضافت "هاآرتس" أنها علمت أنه خلال النقاشات التي جرت بين الفلسطينيين والدول العربية والدول الأوروبية، تم تليين قسم كبير من البنود الإشكالية بالنسبة لإسرائيل، ومع ذلك فإن هذه القرارات لا تزال تشمل الانتقاد الصعب لإسرائيل.
ويدعو البند الأكثر إشكالية بالنسبة لإسرائيل، في مشروع القرار المتعلق بالمستوطنات في الضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، الدول الأعضاء والشركات الخاصة لوقف كل نشاط تجاري مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات، كما يدعو القرار إلى إجراء نقاش خاص في موضوع المستوطنات خلال المؤتمر القادم لمجلس حقوق الإنسان، في وقت لاحق من هذه السنة.
ويتهم القرار المتعلق بالمستوطنات، إسرائيل بالتمييز المتعمد والمؤسساتي ضد الفلسطينيين، في الضم بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع للأراضي على خلفية قانون مصادرة الأراضي، وخلق واقع الدولة الواحدة مع حقوق غير متساوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما ينتقد القرار كل ما يتعلق بالمس بتنظيمات حقوق الإنسان وتقييد نشاطها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إنه سيتم تمرير القرارات لأن الفلسطينيين يتمتعون بتأييد الغالبية المباشرة في مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هدف إسرائيل هو ضمان تصويت أكثر ما يمكن من الدول الغربية ضد القرارات أو الامتناع على الأقل.
وقال المسئول إن الفلسطينيين يحاولون التوصل إلى إجماع مع دول أوروبا حول صيغة القرارات لضمان دعمهم، وحسب رأي إسرائيل فإنه إذا قررت ألمانيا وبريطانيا الامتناع أو معارضة القرارات، فإن هذا سيفتح الباب أمام معارضة دول أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن تل أبيب توجهت منذ عدة أسابيع إلى إدارة ترامب وطلبت تنسيق العمل ضد القرارات في جنيف، وفي عواصم مختلفة في العالم، كما طلبت المساعدة من سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والتي التزمت بالمساعدة.
ووجهت إسرائيل سفاراتها في الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى العمل أمام القيادات السياسية في تلك البلدان من أجل الامتناع عن التصويت أو معارضة القرارات.
يشار إلى أن الولايات المتحدة استقالت من مجلس حقوق الإنسان خلال فترة بوش الابن، وعادت إليها في فترة الرئيس باراك أوباما. وفي الأسابيع الأخيرة تفحص إدارة الرئيس ترامب إن كانت ستستكمل نشاطها في مجلس حقوق الإنسان أم سوف تستقيل منه.
وأوضح المسئول الإسرائيلي أن "موقفنا هو أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون عضوا في المجلس، ونتنياهو أوضح ذلك".