نفت نقابة المحامين ما تردد بشأن صدور قرار من النقابة، بإحالة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، للتأديب بعد مخالفته لقرار الإضراب. وأوضحت النقابة على لسان وكيلها، مجدى سخى، أن فتحي سرور اضطر لحضور جلسة لأحد موكليه بعد استئناف النيابة؛ نظرا لأن تخلفه عن الحضور سيعرضه كمحامي للمساءلة، لافتًا إلى أنه قام بالاتصال به لتوضيح أسباب اضطراره لخرق قرار النقابة بالإضراب. يذكر أن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قرر بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، أمس السبت، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أى مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.