المسئولية المجتمعية لدعم إعلام الدولة!

مازال إعلام الدولة يحتاج لمن يأخذ بيده من خلال تقديم الدواء وليس مجرد تشخيص الداء، وهناك أفكار على قدر كبير من الموضوعية، منها تصور يطرح رؤية لحل مشكلات ماسبيرو، وصلنى من د. أيمن أبوسحلى، خبير تكنولوجيا المعلومات، يقول فيه:
« إن الإعلام وسيلة للتنوير والتطوير الثقافى العلمى الحضارى والاجتماعى وجزء من الأمن القومى، وهو وسيلة لجعل الدولة تتبوأ المكان اللائق بها ثقافيًا وعلميًا واقتصاديًا واجتماعيًا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، كما أن الإعلام وسيلة لكشف الفساد وتصحيح الأوضاع المغلوطة دون تقليل أو تهويل أو تجميل، مع المحافظة على الحياة الشخصية.
إن الإعلان وسيلة رائعة لتمويل الإعلام على ألا يؤثر سلبًا على مصداقية العمل الإعلامى أو يستخدم كوسيلة للتجميل أو التشهير، سواء لأشخاص أو مؤسسات، ولابد من إنشاء لجنة دائمة من الخبراء، لمتابعة كل ما هو جديد فى كل المجالات التى تخدم صناعة الإعلام ومستجداته، وتكون هذه اللجنة مسئولة عن كل أعمال التطوير.
إن الإعلام وسيلة لوحدة الوطن وليس لتقسيمه، وعليه يؤدى دورًا فى تقارب الثقافات والأديان والعادات، ولا بد من العمل على تطوير البناء المؤسسى، ما يزيد من كفاءتها، ويحسن جودتها، ويوفر فى الوقت والجهد والمال، ويزيد من دخلها.
ولا بد من الاهتمام بالتدريب طبقًا لأحدث الوسائل وحضوره وسيلة من وسائل التقييم، كما يجب أن يتم تطوير وسائله ومحتواه.
وفى رأيى هل ماسبيرو مؤسسة خدمية أم مؤسسة إنتاجية؟ للإجابة عن هذا السؤال نطرح سؤالًا آخر: هل الجيش مؤسسة خدمية أم مؤسسة إنتاجية؟ لو الجيش مسئوليته فقط حماية الوطن، لماذا ينشئ مصانع ويمارس أنشطة اقتصادية بأن يصبح مؤسسة إنتاجية حتى يمول نفسه بنفسه، بالإضافة إلى كونه مؤسسة خدمية، إذن أول نقطة لإصلاح ماسبيرو أن يؤمن بأنه مؤسسة خدمية، بالإضافة إلى كونه مؤسسة إنتاجية، لأنه لو اعتمد فقط على الدولة، فسوف يتم تقليص النفقات، ما يؤدى إلى تقليص الأنشطة وإلغاء قنوات، وقد يؤدى إلى تسريح عاملين، ولا بد أن يلجأ ماسبيرو إلى أمور تجذب المشاهد دون الإخلال بمبادئه!
النقطة التالية إلغاء الحد الأدنى، والحد الأعلى للدخل، فمن يستطيع أن يوجد نشاطًا يدر دخلًا له نسبة من هذا الدخل، ما يؤدى إلى عودة المذيعين أصحاب الجماهيرية، والذين يتقاضون مبالغ كبيرة، لأنهم سوف يدخلون دخلًا أعلى مما يأخذون من التليفزيون.
النقطة الثالثة عمل بناء مؤسسى للتليفزيون، ما يمكنه من زيادة كفاءته وزيادة القدرة على التواصل داخليًا وزيادة كفاءة الإنتاج، وتحديثه، وتوفير النفقات، وإيجاد آلية واضحة للتقييم» انتهى كلام د. أبوسحلى.
أعتقد أنه آن الأوان لكى نفتح حوارًا مجتمعيًا لتطوير إعلام الدولة تحديدًا، ويكون هذا التصور نقطة انطلاق نبنى عليها، وتقدم فى الوقت نفسه دراسات علمية وتصورات متخصصة، نضعها تحت تصرف الهيئة الوطنية للإعلام، التى من المفترض أن تحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفقًا لما ذكره القانون المؤسسى للصحافة والإعلام، وفى هذا الصدد لا بد من الاستفادة من المساهمات الأكاديمية، ومنها ما قدمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت مسمى مبادرة دعم ماسبيرو، وكذلك جهود المجتمع المدنى فى مجال الإعلام، ومن بينها ما يقدمه فى هذا الشأن المنتدى المصرى للإعلام، الذى يعد أول تجربة أهلية للرقابة المجتمعية على الإعلام، ويعتبر مركز تفكير للنهوض بالأداء المهنى للإعلام!