أبو الغيط يؤكد ضرورة العمل إقليميًا ودوليًا لتأمين حقوق الفلسطينيين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفِي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفِي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو الغيط، فى بيان وزعته الجامعة العربية اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يتخذ هذا العام شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمي"، "إن احتفالنا اليوم ينطلق من الأهمية التي تكتسبها مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات".
وأضاف أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تولي في هذا الإطار، ومن خلال نشاطات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة للجهود التي تبذلها الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة، اهتماما كبيرا بالعمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ومن بينها حقوق تكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية كالحق في الحياة والحق في الأمن والحق في التنمية، وذلك في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق وبالذات نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أبو الغيط أنه مع تفشي ظاهرة الإرهاب وتنامي خطورة نشاطات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضا مع تصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية وفئات بعينها على غرار المرأة والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة، فإن جسامة هذه التحديات تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها ولاحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأكد ضرورة أن تشمل هذه الجهود التأكيد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، والعمل بقوة لمواجهة ظواهر مرفوضة من بينها الكراهية والتعصب الديني والعرقي من خلال التوعية وترسيخ قيم التسامح والوسطية وتجديد الخطاب الديني المعتدل، مع إيلاء الاهتمام الواجب والمتوازن بمختلف حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على قيام تواصل إيجابي في هذا الصدد بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.