قلاش: لو سلمنا النقابة لمن باعوها "هنتذل".. والحديث عن اختطاف النقابة "هزل".. ولدينا 40 مليون جنيه لأول مرة في التاريخ.. لم أخض انتخابات سابقة على قوائم الوطني

مع اقتراب انتخابات نقابة الصحفيين، تزداد المناقشات وربما أحيانًا المشاحنات، وتتوه الحقائق وسط جبال من الشائعات والأكاذيب، شأنها شأن كل الانتخابات فى بر المحروسة.
وقد نال النقيب الحالى والمرشح، يحيى قلاش، الكثير من الكلام، الذى يحتاج إلى توضيح ولم يتوان قلاش عن الاشتباك والرد على أغلب تلك المناوشات.
فقد أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه لم يتفاوض مع النقيب السابق ضياء رشوان فيما يتعلق بقضيته المحكوم عليه فيها بالحبس، مشددًا على أنه لا يجوز أن يتم طرح حل سياسى بهذه الصورة خاصة فيما يتعلق بحكم قضائي.
وقال "قلاش": حينما نضع الكرامة فى مواجهة الخدمات، أو نتحدث عن محاصرة النقابة وأن عهد النقابة الذهبى قد ولّى، فإن كل هذه العناوين تستهدف خلط الأوراق، فالحديث عن اختطاف النقابة "هزل"، والبعض روّج بأن النقابة استخدمت هذا الملف لخلط السياسة بالعمل النقابي، وهو كلام مغلوط.
وأضاف نقيب الصحفيين: "ما فعلناه فى 4 مايو الماضى كان هدفه الحفاظ على النقابة وقانونها، وأنا أعمل لدى الجمعية العمومية للصحفيين، وهى حزبى الوحيد، فأنا لم أخض فى يومٍ ما انتخابات على قوائم الحزب الوطنى برعاية أحمد عز، ولم أكن عضوًا ذات يوم فى الحزب الناصرى أو التجمع أو غيرها".
وتابع: "جاء إلى النقابة 90% من الشباب الذين ولدوا من رحم معركة 4 مايو، ولا يجوز أن نقول لهم "أنتم أخطأتم"، لأنهم نجحوا فى البروفة ليقولوا إننا رافضون لما حدث، وأرفض حديث من يحاولون أن يعطونا دروساً فى المعارك النقابية، لأننى كنت ضمن من شاركوا فى إدارة معركة قانون 93، ولم يوجد شخص ممن يتحدثون الآن نطق بكلمة واحدة وقتها، بل كانوا مختفين تماماً."
وشدد قلاش على أن ما حدث من أزمات على مدار تاريخ النقابة هى بمثابة أزمات كاشفة، ولا يجوز أن يكون موسم الانتخابات هو موقف لإبداء الندم أن الأسف على شيء، ولو سلمنا مفاتيح النقابة لمن سلموا النقابة، سنعرف وقتها معنى إهدار الكرامة و"هندخل فى الحيط".
واستطرد: "فى العصر الذهبي، الذى يدعون أنه انتهى، تم إقرار البدل لوقف الحديث فى 2007 عن قضايا الأجور، وتم إذلال صحفيي بالمصرى اليوم للحصول على عضوية النقابة، أما فى عهد المجلس الحالى تم ضخ 63 مليون جنيه، وإقرار عقد العمل الموحد، وفى آخر موازنة لدينا 40 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ النقابة، ولم يكن يجوز أن ننفق ما جمعناه من أموال للنقابة لأنها أموال ناس".
وأوضح قلاش، أن المجلس استطاع الحفاظ على أرض أكتوبر، ودخلنا فى مفاوضات مع وزير الإسكان، تحدثنا معه فى قضايا الإسكان الاجتماعي، وخاطبت رئيس الوزراء فى مذكرة لتخصيص وحدات سكنية للنقابات المهنية، وتمت الاستجابة لنا، مشيرًا إلى أن لدينا أرضا بالإسكندرية لبناء نادى النقابة، والمبلغ الموجود سيسهل بناءه.
وكشف قلاش عن أن هناك مشروعين ضخمين لاستغلال الدورين السادس السابع بالنقابة، بحيث تم الاتفاق والمعاينة من جانب المهندس الاستشارى وبدء العمل، لإقامة أكبر مركز تدريب صحفى مجهز بأحدث تقنيات وصالة تحرير، وفى الدور السابع ستتم إقامة ناد اجتماعى وثقافى وناد للطفل وقاعات سينما، وكل ذلك بتمويل خاص.
وقال: "لا يمكن لمهنة بهذه القيمة وهذا التاريخ أن تنهار لأى سبب، ولكن مشاكلنا الحقيقية تتمثل فى أن لدينا قانونا بإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر وقانون تداول المعلومات، وهما الجهد المطلوب الانتهاء منه حتى ترتقى مهنتنا".
وحول قضية البدل، أكد قلاش، أن رئيس الوزراء شكّل لجنة لبحث قضية الأجور، تم عقد عدة جلسات ورفعنا تقريرًا لرئيس الوزراء فى يناير الماضي، وتحدثنا خلاله على ضرورة أن يكون البدل حقا لكل صحفى عضو نقابة، وأن يزداد بشكل سنوي، باعتباره بديلاً للأزمات الاقتصادية التى تهدد الصحفيين ك"نوايا تسند الزير".
ولفت إلى أن النقابة تعقد مؤتمرا عاما مخصصا لقضية الأجور مثل الجمعية العمومية الطارئة، لو لم تتم الاستجابة لتوصياتنا فيما يتعلق بملف الأجور، مشيرًا إلى أن النقابة تحركت لتوفير الحماية النقابية للزملاء بالمحافظات، من خلال عمل لجان نقابية كمظلة حماية لهم.
وأعلن قلاش، أنه منذ عام 2011 تم إغلاق 12 صحيفة حزبية، وترتب على ذلك مشاكل فى الملفات التأمينية الخاصة بالعاملين بها، فضلا عن وجود أزمة بطالة لبعض الزملاء الذين لا يستوعبهم السوق، وتحدثنا مع وزيرة التضامن لاستغلال خبرات بعض الزملاء فى التدريب لتوفير مجال للعمل لهم.
وتابع: "أصدرنا عقد العمل الموحد ووضعنا به الضمانات، واتفقنا مع وزيرة التضامن على ألا يتم إغلاق الملف التأمينى لأى صحفى إلا بعد خطاب من النقابة".
وفيما يخص ملف الحريات، أشار إلى أن هذا الملف ربما يكون أحد الأسباب التى وضعتنا فى أزمة، وبذلنا فيه جهدًا غير عادى وخاطبنا الرئاسة والنائب العام ولجنة العفو الرئاسي، وفى القائمة الأولى تم الإفراج عن 3 صحفيين وسيتم شمول باقى الصحفيين خلال القوائم المقبلة.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الحساب داخل النقابة على أساس الهوية السياسية "لعب بالنار"، ولا يجب أن يتم قيد أحد أو شطب أحد إلا بالقانون، وحاولنا توحيد ميزانية البدل مع المعاش، لأن ميزانية المعاش مرهقة، كما طالبت بعمل رابطة لرواد المهنة لتنظيم شئون أصحاب المعاشات.
واختتم قلاش: "لا بد أن يتم نسف قانون النقابة بالكامل، لأنه أصبح بالياً ولا يجوز استمرار العمل به حتى وقتنا هذا".