مركز عدالة ومساندة يدشن أول لجانه بمحافظة مرسى مطروح

اختتم مركز عدالة ومساندة زيارته الأولى خارج محافظة القاهرة، والتي توجه فيها من خلال وفد رسمي إلى محافظة مرسى مطروح، للوقوف على دراسة المجتمع المحلي للمحافظة والمشكلات التي تواجه المرأة والطفل هناك.
وقام مركز عدالة ومساندة خلال تواجده بمحافظة مطروح بزيارة عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، واستمعوا إلى شرح وافٍ للمشكلات التي تواجه المجتمع المحلي في مطروح، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الزواج القبلي، وعدم وجود فصول كافية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشكلة التعثر في استخراج الأوراق الثبوتية لبعض النساء والأطفال.
ضم الوفد الدكتورة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، والإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي للمركز، والإعلامي حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمركز، وعددا من شباب وحدة السياسات العامة التابعة لمركز عدالة ومساندة.
وشملت زيارة المركز تدشين أول لجنة من لجان مركز عدالة ومساندة في المحافظات، وتضم في عضويتها شخصيات إعلامية من داخل محافظة مطروح، وبعض ممثلي الجمعيات الأهلية، وعددا من رموز المجتمع في كل المجالات، على أن تكون مهمة اللجنة دراسة حالة المجتمع في مطروح، والوقوف على احتياجات المحافظة ومراكزها التي بحاجة إلى التدخل السريع ولفت نظر الدولة إليها، وأن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة في محاولة لوضع حلول جذرية عاجلة وطويلة الأجل لمشكلات المجتمع المطروحي.
في ذات السياق قالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة: إن اختيار مطروح كأول محافظة للزيارة وتدشين أول لجنة من لجان المحافظات بها نظرا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها شعب مطروح من الطبيعة القبلية، وأن المجتمع بداخل المحافظة أغلبه من الوافدين وأبناء المحافظة من العرب والبدو، وأن المركز من خلال وحدة السياسيات العامة قام بعمل دراسة حالة لعدد من محافظات الجمهورية فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المرأة والطفل في هذه المحافظات، وكان لمحافظة مطروح النصيب الكبير في ذلك، خاصة أن المرأة في مطروح تعاني إلى الآن من عدم الحصول على حقوقها، وعدم تلبية احتياجاتها الأساسية من تعليم ومسكن وميراث وبالتالي انعكاس ذلك على الطفل.
من جانبها قالت بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة: إن المحافظة تواجه ظاهرة خطيرة وهي الزواج القبلي ومن داخله زواج الأقارب الأمر الذي أدى إلى وجود عدد كبير من الجيل الجديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتمثل مشكلاتهم أنهم لأسر فقيرة ولا يجدون فصول كافية يكملون بها دراستهم، وكذلك الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.