بعد قرار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل باستدعاء المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، وتحويله إلى لجنة القيم للتحقيق معه؛ بسبب تصريحاته المسيئة وتحريضه على قياداته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، تصاعد موجة الغضب الداخلية التي يعيشها الحزب. وشملت قائمة الاتهامات الموجه لمؤسس الحزب وصفه لرئيس الحزب ب"يهوذا"، وأيضًا حشده لمؤتمر سياسي على أساس غير قانوني، والخروج على لائحة الحزب وقيادة مجموعة هدفها الإساءة لقيادات الحزب. وقررت لجنة الانضباط التي شكلها الحزب للتحقيق مع "ساويرس"، فصله نهائيًا من عضوية المصريين الأحرار، بعد أن أخطرته اللجنة بحضور لتحقيق معه ولكنه تجاهل كل هذا ولم يحضر. وأكد الحزب أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الانضباط التي شكلها الحزب للتحقيق مع مؤسس الحزب ساويرس، عضو مجلس الأمناء الذى تم إلغاؤه أخيرًا قانونية وتتطابق مع اللائحة ولا يجوز الطعن عليها داخليا، ومن حقه أن يذهب لمحكمة القضاء الإداري إذا أراد. ورد مجلس الأمناء من خلال راجي سليمان، وكيل مجلس الأمناء، أن قرار فصل المهندس نجيب ساويرس من الحزب بأنه "حلقة جديدة من مسلسل هزلى، لم تنته حلقاته من مجموعة رؤيتهم قاصرة للأمور". وقال سليمان في بيان له، إن الحديث عن فصل مؤسس حزب المصريين الأحرار غير مستغرب من أشخاص تفتقد كل تصرفاتهم لأى منطق، ولا تتسق مع لائحة الحزب المعترف بها في لجنة الأحزاب السياسية". وأضاف: "إن نجيب ساويرس لا يزال عضوًا في حزب المصريين الأحرار ومجلس الأمناء، ومعه كل الشرفاء من أعضاء الحزب وقياداته ممن تم تجميد عضويتهم أو أحيلوا لما أسموه هؤلاء بلجنة الانضباط الحزبي غير اللائحية، أو تعنتوا في تجديد عضوياتهم لتشكيل مؤتمر عام يدين لهم بالولاء للسيطرة على الانتخابات الداخلية دون منافسة، فهؤلاء جمعتهم المصلحة وتجلت في تصرفاتهم الميكافيلية السياسية في أبشع صورها". وأضاف: "كل هذه الممارسات تزيد مجلس الأمناء وباقي أعضاء الحزب المؤمنين بالمصريين الأحرار إصرارا ويقينًا أننا على الطريق الصحيح لاسترداد حزب المصريين الأحرار، ليكون معبرًا عن مبادئ وأفكار كل الشرفاء الذين تعبوا من أجل تأسيس حزب ليبرالي يؤمن بالديمقراطية شكلًا وموضوعًا، يشارك في صناعة القرار ومراقبة تنفيذ البرامج والسياسات التي تخدم مصر والمصريين جميعًا".