ارتباك في "محكمة عابدين" لعدم حضور متّهمي "الشورى"

تسود حالة من الارتباك داخل محكمة عابدين، لعدم وصول 24 متّهماً إلى المحكمة حتى الآن، من المتّهمين في أحداث مجلس الشورى، ويحيط الغموض بإمكانية حضور المتهمين من عدمه، أو نقل نظر تجديد حبسهم إلى مكان آخر، وقد أكد مصدر قضائي، أنه من المحتمل أن ينظر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، نظر تجديد حبس المتهمين، وأن يؤجّل الجلسة إلى الأسبوع القادم لعدم حضور المتهمين لدواعٍ أمنية.
على جانب آخر، ما زال العشرات من شباب الحركات الثورية، يتجمهرون أمام محكمة عابدين، للمطالبة بالإفراج عن متظاهري مجلس الشورى، وقد فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المحكمة.
وجدير بالذكر، أنه كان من المقرّر أن ينظر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الخميس، أمر تجديد حبس 24 متّهماً
من المتورطين في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، أول أمس الثلاثاء، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد، وكان 24 ناشطا سياسيا من المتورطين في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، قد أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، أثناء التحقيقات التي أجراها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل معهم، وأكد المتهمون أن وقفتهم كانت سلمية، إلا أن قوات الشرطة ألقت القبض عليهم، بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع، ومحاولة تفريقهم بالقوة، فى حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة، ووجه ضياء نجم الدين، وكيل النيابة، للمضبوطين تهم: خرق قانون التظاهر، إتلاف الممتلكات العامة، وإثارة الشغب والبلطجة بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، وأوضح مدير نيابة قصر النيل، أن النيابة أصدرت قرارها بحبس 24 متظاهرا من المشاركين في أحداث مجلس الشورى، أول أمس الثلاثاء، أربعة أيام، بعد ثبوت تورطهم في أحداث عنف، كما أمر بضبط وإحضار علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، القيادي البارز بحركة 6 أبريل.
وأضاف عوض، أن النيابة طلبت تحريات الأمن الوطني عن تورط متّهمين جدد، كما قرّرت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة المحلات التجارية التي أتلفها عدد من النشطاء بشارع طلعت حرب، أثناء تظاهرهم اعتراضا على القبض على زملائهم، وأكدت المذيعة ريم ماجد، تضامنها مع زملائها من الحركات السياسية، الذين ألقى القبض عليهم أمام مجلس الشورى، موضحة أنها سلّمت نفسها إلى نيابة قصر النيل، كإحدى الداعيات إلى التظاهرات، كما تواجدت الناشطة الإعلامية جميلة إسماعيل، والمحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، وزياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، مع النشطاء الذين توافدوا على محكمة عابدين لتسليم أنفسهم إلى نيابة قصر النيل، للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم أمام مجلس الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر، واستمعت النيابة إليهم جميعا كمبلّغين بالواقعة، ورفضت استلامهم كمتّهمين، بينما انتقل فريق من محقّقي نيابة قصر النيل إلى جهة احتجاز المتهمين في أحداث مجلس الشورى، بقسم شرطة القاهرة الجديدة، للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم: بخرق قانون تنظيم التظاهر، وإثارة الفوضى والشغب، والتعدّي على قوات الأمن.
يذكر أن العشرات من شباب الحركات الثورية، قد نظموا وقفة احتجاجية، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، للتنديد بقانون التظاهر الذي أقرته الحكومة، وفضّت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية باستخدام المياه، بعد نحو ساعة من تجمع المئات من المتظاهرين من حركة "لا للمحاكمات العسكرية" و"الاشتراكيين الثوريين" أمام مقر مجلس الشورى، رافعين لافتات مكتوب عليها "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين"، ولافتة أخرى تحمل اسم "التحالف الشعبي الاشتراكي"، لتعود حركة المرور إلى طبيعتها فى شارع قصر العيني، في الاتجاه المؤدّي إلى ميدان سيمون بوليفار، بعد فض قوات الأمن للوقفة الاحتجاجية.