نتنياهو يلتقي ترامب وسط حالة ترقب بشأن سياسته تجاه الشرق الأوسط

يأمل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن توضح القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، سياسة الولايات المتحدة الجديدة في الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن العلاقات مهيأة لإعادة ضبطها عقب 8 أعوام من حالة التوتر مع الإدارة الأمريكية السابقة بشأن المستوطنات وصفقة إيران لتقييد برنامجها النووي.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن ترامب هدأ من حدة بعض مواقفه في حملته الانتخابية والتي أثنى عليها نتنياهو إلا أن الأخير سيلتقي مع ترامب اليوم تحت ضغط من المتعصبين الإسرائيليين للتخلي عن التزامه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الحل الذي طالما ناصرته الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن ترامب كان قد قطع وعودا أثناء حملته الانتخابية وتعهد بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس إذا تم تنصيبه رئيسا، إلا أنه قد أجل هذا القرار عقب توليه المنصب، لاحتمال أن يعرقل هذا الأمر جهود استئناف مباحثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتضع الولايات المتحدة والقادة الإسرائيليين في مهب التصادم عقب جهودهم المسبقة لإقامة علاقات جديدة جيدة بين البلدين.
وقال دينيس روس، وهو دبلوماسي أميركي مخضرم في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية "أعتقد أن كلا من ترامب ونتنياهو يرغبان بشدة في إظهار أنه مهما كانت المشاكل التي كانت تواجهها إسرائيل مع الإدارة الأمريكية السابقة فإنها انتهت الآن".
وفى الشأن الإيراني لفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي لوح بعقوبات جديدة على إيران ردا على تجربة صاروخية باليستية مؤخرا، ولكن في الوقت نفسه، المحت إدارته أنها لن تحل الاتفاق النووي كما وعد ترامب خلال الحملة الانتخابية، ويعتبر نتنياهو خصم عنيف ضد الاتفاق الذي بموجبه خفف العقوبات على إيران.
وتوقعت أن يحاول نتنياهو أيضا أن يتعامل مع المصالح المتضاربة لكل من شركائه في الائتلاف اليميني المؤيدين للاستيطان والذين يطالبون بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وكذلك مع المجتمع الدولي الذي أوضح جليا أنه لن يتسامح مع الاستيطان.
وكان المشرعون الإسرائيليون المحافظون في حكومة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مرروا قانونا أقره مجلس النواب لتشريع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية على أراضي الفلسطينيين، وجاء القانون عقب إعلان الحكومة بناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات.