3 طرق لمواجهة "أزمة الدولار"

محسن عادل: أزمة «الدولار» أكبر من حلول البنك المركزى
تضارب القرارات وراء السوق السوداء.. والإنتاج وتقليل الاستيراد والتنمية المستدامة أسرع الحلول
«الدولار»، ما بين الارتفاع والانخفاض ساد الارتباك، فمع زيادة سعره تشتعل الدنيا عويلًا على انهيار الاقتصاد، وفشل الحكومة فى معالجة الأزمة، فيما تتضارب التصريحات ويسود الارتباك المشهد مع انخفاض سعره، خاصة أن الجميع يتخذ موضعًا واحدًا وهو الترقب، منتظرين ما ستؤول إليه الأزمة.
معطيات وتصريحات وتحليلات لا تتوقف حول أزمة الدولار خلال الأيام الماضية، مما سبب حالة من الارتباك بشأن إمكانية عودته للصعود مرة أخرى، أم أنه سيواصل الهبوط، وهو ما دفع للكشف عن أن سبب أزمة الدولار الحالية على المستوى النقدى أو الاقتصادى، والمتمثلة وفقًا لرأى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فى عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة، إلى جانب عدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية، مع تراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية، أهمها الغذاء، مما يدفع الدولة لاستيرادها، وذلك فى ظل اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة، وضعف المكون المحلى بنسب متفاوتة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى دراسة خاصة ل«البوابة»، أن حل أزمة الدولار وخفضه بشكل نهائى يستلزم إقامة تنمية صناعية مستدامة فى ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية، وتنمية التصدير من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن بوادر هذه الاستراتيجية بدأت فى الظهور من خلال استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وأكد عادل أن إجراءات البنك المركزى لن تكفى وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولا بد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح اختلال هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجارى، وإعادة النظر فى سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة طرق يمكن من خلالها حل أزمة الدولار بشكل عاجل وتتمثل فى الآتى:
أولًا: تنمية الصادرات، حيث أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير، تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية، والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات جادة لتسهيل نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية، وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة وإقامة مراكز لوجستية يمثل المحور الرئيسى لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف، مع ضرورة وضع برنامج يحمل شعار «التصدير أولًا» يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات، تساهم فعليًا فى تنشيط التصدير، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة فى عمليات الرد الضريبى، إلى جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية فى أسواق الصادرات، مع السعى لزيادة الصادرات من الخدمات، إلى جانب الصادرات السلعية التى تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.
كما يجب أن ترتبط استراتيجية الدولة بصورة أكبر بتوزيع المشروعات التنموية جغرافيًا فى ضوء مستويات البطالة فى الريف، خاصة بين الإناث. ثانيًا: التعامل مع الدين العام المتنامى فى مصر، وهنا شدد «عادل» على أن الدين العام لن يتوقف عن النمو، ما دام هناك عجز فى الموازنة، مشيرًا إلى أن هذا العجز سيتحقق، إلا إذا زادت المتحصلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم، وبصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرًا زادت مدفوعات الفائدة، ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالها زاد عجز الموازنة، وبهذا المنطق يتبين لنا أن الدين العام يغذى نفسه بنفسه، وكلما زاد حجمه كان تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة المتحصلات الضريبية المطلوبة لضبط وإيقاف نمو هذا الدين أمرًا صعبًا ومؤلمًا، حتى يصل الأمر إلى نمو متسارع فى الدين العام بصورة لا يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه.
ثالثًا: تنمية الاستثمار كمحرك للنمو الاقتصادى، كما أكد «عادل» على أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته، تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة، بدءًا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكترونى للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مرورًا بالتعديل فى تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات تنجز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق، وصولًا إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية.