قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ان هناك فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغة 7 ملايين ملفا، وبين من يقدمون اقرارات مقبولة عددها نحو 2.5 مليون اقرار، مؤكدا أن ذلك يترتب عليه خفض ترتيب مصر فى مقياس الالتزام الضريبى. وأضاف " المنير" في تصريحات له اليوم،أن عملية الجرد القائمة لملفات مصلحة الضرائب حاليا والتى يبذل خلالها العاملون بالمصلحة جهدا ضخما ستؤدى الى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة. وذكر " المنير" أن هناك اتجاه لاستخدام اسلوب عمل جديد فى التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة احدى الشركات التى استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية وباستخدام المداخل السلوكية فى التفاعل مع الممولين. اوضح المنير ان نقل 1200 ملف من المأموريات الى مركز كبار الممولين تم على اساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا ان عملية النقل ليست عقوبة لأحد وان هناك مساحة واسعة للحركة امام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة اكبر مضيفا ان التفكير يجرى حاليا فى تعديل اسلوب الاداء فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة.