"الزراعة": انتهاء أزمة أسمدة الصعيد الأسبوع المقبل

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم حل أزمة الأسمدة بالصعيد منتصف الأسبوع المقبل، بعد أن يكتمل رصيد الجمعيات من الأسمدة للموسم الشتوي، خاصة أن الشركات بالفعل تورد حصصها المقررة، منذ ارتفاع أسعار الأسمدة.
وقال عبد الدايم، فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": إن رصيد الجمعيات الزراعية حتى الآن تخطى ال 60% من احتياجات الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن نسبة العجز البالغة 40% من احتياجات الموسم الشتوى حدثت نتيجة توقف الشركات عن توريد حصتها لمدة شهرين وهى الفترة بين تعويم الجنيه وقرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة ليصل سعر الطن إلى 2960 جنيها بدلا من 2000 جنيه.
وأضاف متحدث الزراعة أنه عند تلقى الوزارة أى شكاوى بخصوص الأسمدة فى إحدى الجمعيات يتم توفيرها على الفور، خاصة أن بعض الجمعيات رصيدها مكتمل ولديها فائض من الأسمدة تمكن من استغلالها فى جمعيات أخرى.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إنه على الرغم من أن الوزارة مستمرة فى التعهد بحل الأزمة، إلا أنه لا يوجد أى جديد على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأوضاع فى الجمعيات الزراعية تتحول من سيئ إلى أسوأ، رغم زعمهم أنه بعد ارتفاع أسعار الأسمدة ستنقضى الأزمة تماما.
وأضاف واصل أن الوزارة فشلت فى حل مشكلة أساسية تواجه الفلاحين حاليا، وهى نقص الأسمدة، على الرغم من أنه كان من الأولى لها بدلا من الانصياع لرغبات الشركات المنتجة، أن تهتم بحل مشاكل الفلاحين، مشيرا إلى أنه لا يوجد عقوبات رادعة لشركات الأسمدة التى لا تلتزم بتوفير حصتها للوزارة وبالتالى لن تلتزم تلك الشركات بتوريد حصتها المقررة والمحددة ب 45% من إنتاجها، خاصة أنها تسعى إلى تصدير كامل إنتاجها للخارج، وأنها تبيعه فى السوق الخارجى بأعلى من أسعارها فى السوق المحلى بعد ارتفاع أسعار الدولار مؤخرا.
من جانبه، طالب عبداللطيف راشد أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين مجلس الوزراء بتغيير وزير الزراعة الدكتور عصام فايد فى التعديل الوزارى المرتقب، حيث إنه لم يستطع حل الأزمة حتى الآن رغم رفع أسعار الأسمدة بحجة إلزام الشركات بالتوريد، للتمكن من حل الأزمة، مؤكدا أن "فايد" يفتعل الكثير من الأزمات مع الفلاحين مؤخرا.