"البرلمان" يعلن الحرب على فساد "أموال التبرعات"

■ «الخولي»: حصيلة صندوق «السيدة زينب» وحده 22 مليون جنيه شهريًا
■ «شادية»: نسعى لمنع التلاعب بها وتحديد جهات الإنفاق
أثارت أزمة صناديق النذور جدلا واسعا داخل مجلس النواب، بعد أن تعددت وقائع الاستيلاء على أموالها دون حسيب أو رقيب، وأصبح مجرد الحديث عنها كما لو كان بمثابة السقوط فى عش الدبابير، فالمستفيدون منه يستميتون لإبقاء الوضع كما هو عليه، بينما أثارت وقائع نهب أموال تلك الصناديق المتكررة حفيظة عدد كبير من نواب البرلمان الذين طالبوا بضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لوقف نزيف النهب الذى لا ينتهى.
مطالبات النواب جاءت مستندة إلى أن الدولة لا تستفيد من تلك الأموال، خاصة أن أموالها لا تذهب إلى الموازنة العامة التى تنفق الملايين لترميم المساجد التى تتبعها الصناديق الواقعة تحت سيطرة القائمين عليها من الأئمة والعاملين بالمساجد.
ومع تعدد أزمات الملف، واستمرار علامات الاستفهام حول سر الابتعاد عن خلخلة فساده ووضع نهاية حاسمة له، بدأت المطالبات بوضع نهاية حقيقية وحاسمة له، خاصة أن وقائع كثيرة كشفت عن وجود تلاعب فى أموال الصناديق، وكانت تناقضات الحصيلة واختلافها بين شهر وآخر أحد أبرز الأدلة على ما يشوب هذا الملف من شبهات تؤكد أهمية وضع آليات محددة للتعامل معها.
هذا الجدل حول أزمة «النذور» دفع النائبة شادية ثابت، للتقدم بطلب إحاطة لضم أموال تلك الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، وصرفها فى إطار خطة الدولة، وهو ما رفضه العديد من النواب، فيما أيده آخرون، مطالبين بضرورة أن تتبع جميع الصناديق الخاصة هيئة أو جهة، وبالتالى تدخل أموال تلك الصناديق عموما إلى الموازنة العامة للدولة.
من جانبها، أكدت النائبة شادية ثابت، مقدمة طلب الإحاطة لوزير الأوقاف، أن صناديق النذور يوجد بها ملايين الجنيهات، ولا أحد يعلم تحديدًا أين تذهب أو يعلم كم المبالغ الموجودة بها، سوى القائمين على أمر المساجد، مشيرةً إلى أن الدافع الذى جعلها تتقدم بهذا الطلب، هو ضرورة إنفاق هذه الأموال فى الأوجه الضرورية لمصلحة الدولة، وضمها إلى الموازنة العامة، باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى، خاصة فى ظل قيام الدولة بترميم وتجديد المساجد من الموازنة العامة، أى على نفقتها.
وأضافت، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن هذا الطلب هدفه الأساسى منع التلاعب بأموال صناديق النذور، وغلق الباب أمام الفساد الذى من الممكن أن يحدث، كما أنه يمنع الحديث عن وجود أى شبهة فى أوجه صرف هذه الأموال.
من جهته، اتفق عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى الرؤية المطروحة من جانب النائبة، قائلاً: «إن أموال صناديق النذور يتم الصرف منها على تجديد وإحلال المساجد، لكنه طالب فى ذات الوقت بضرورة خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بغرض حمايتها من التعرض للعبث»، لافتًا إلى أن إشراف المركزى للمحاسبات، ضرورى حتى لا تكون هناك شبهة فساد فى هذا الأمر.
فيما كشف إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، عن تحصيل وزارة الأوقاف لمبالغ هائلة من صناديق النذور، موضحًا أن إجمالى نسبة النذور بمسجد مثل مسجد السيدة زينب على سبيل المثال يبلغ 22 مليون جنيهًا خلال شهر، بخلاف وجود ما يزيد عن 150 مسجدا كبيرا على مستوى الجمهورية.
وأضاف الخولى ل«البوابة»، أن كمية المبالغ التى تدخل هذه الصناديق تتعدى الملايين شهريًا، خاصة فى أيام الموالد، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضعها تحت الرقابة، وتحديد أوجه صرفها، حتى لا تذهب هباءً على خزينة الدولة.
أما النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فرفض ضم هذه الأموال للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هناك خلافا كبيرا بين الفقهاء حول صناديق النذور، وأنه لا يجوز إدراج أموالها للموازنة، كما لا يجوز إخضاعها لإدارة الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنها لا تخص الدولة ولا الجهاز.
وأضاف الدسوقى، أن أموال النذور تعتبر ضمن الأوقاف، ولا يجوز التصرف فيها، إلا فيما نذر لها، خاصة أنها أموال تبرعات خاصة وشخصية من المواطنين لنذر معين، سواء كان تبرعا للمسجد أو صدقة.
وأشار الدسوقى إلى أن الوضع الأفضل فى تلك الحالة فيما يخص هذه الصناديق، يتمثل فى أن تكون هناك رقابة مشددة على تلك الصناديق من المساجد أو وزارة الأوقاف، حتى لا يتم صرف تلك الأموال فى غير مكانها.
من جانبه، أشار مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، إلى أن المبالغ التى تدخل صناديق النذور من الأشياء التى لا يعلمها أحد، ولا يوجد سوى وزارة الأوقاف والقائمين على المساجد هم فقط من يعلمون الحجم الحقيقى للأموال التى تدخل الصناديق، موضحًا أن أوجه صرف هذه الأموال غير معروفة أيضًا.