وزير التجارة: ضرورة التعاون مع العراق بشأن تنظيم المعارض

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وجمهورية العراق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي توجه حكومتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين علي مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات.
ولفت إلي أهمية منح أولوية للمنتجات المصرية بالسوق العراقي خاصة أنها تتمتع بجودة عالية وميزات تنافسية كثيرة، مطالبًا الجهات المعنية بالعراق بتسهيل عمليات نفاذ السلع والمنتجات المصرية للأسواق العراقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأربعاء، مع حبيب محمد الصدر سفير العراق بالقاهرة، في حضور الوزير مفوض تجاري احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأكد "قابيل" ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم المعارض، مشيرا إلي أن هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية نظمت العام الماضي عدة معارض بالعراق وتستعد للمشاركة في العديد من المعارض خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف الترويج للمنتجات المصرية في المدن العراقية.
وأشار قابيل إلى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمصانع والمشروعات الاستثمارية العاملة بالعراق ومساعدتها علي استعادة طاقتها الإنتاجية خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العراق حاليا.
ومن جانبه قال حبيب محمد الصدر السفير العراقي بالقاهرة إن الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة العربية أثرت سلبا في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تستهدف خلال المرحلة الحالية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن المستهلك العراقي يفضل المنتجات المصرية نظرا لجودتها العالية وتنافسيتها الكبيرة.
وأشار الي وجود فرص هائلة امام الاستثمارات المصرية بالسوق العراقي خاصة وأنه سوق ضخم يتجاوز ال 40 مليون مستهلك ويتمتع بقوة شرائية عالية، مشيرًا إلي أن السوق العراقي يمتلك فرصًا ضخمة أمام الشركات المصرية للعمل بالسوق العراقي خاصة فيما يتعلق بمشروعات إعادة الإعمار التي ينفذها العراق حاليا.
واكد السفير على أهمية استمرار الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال من الجانبين والتي كان آخرها زيارة وفد من رجال الاعمال العراقيين للقاهرة الشهر الماضي برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي حيث تسهم هذه اللقاءات في دفع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك الي آفاق آرحب لصالح شعبي البلدين الشقيقين، لافتا في هذا الصدد الي أهمية تسهيل عملية انتقال رجال الاعمال بين الجانبين.