دعت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الدول الأعضاء إلى ضرورة إجراء محاكمات عادلة للمتهمين حيث إنها تعتقد أنه يتم محاكمة الأشخاص لأسباب سياسية فقط بدون الخضوع لمحاكمة عادلة تحت إشراف قضاء مدني. وقالت صحيفة الجارديان في عددها الصادر اليوم، إنه من بين الدول التي تستخدم ما اسمته بالنشرات الحمراء لأغراض سياسية دون محاكمات عادلة، روسيا وإيران، وفنزويلا. ونقلت الصحيفة قول "راسل ياغو" الرئيس التنفيذي للمنظمة: " الإنتربول له دور مهم لتكافح الجرائم الدولية الخطيرة ولكن في حين إساءة استخدامها من قبل الدول الأعضاء سيكون لها تأثير خطير على العدالة الدولية". جدير بالذكر أن المنظمة لديها سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأممالمتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي. وتابعت الصحيفة قولها: على سبيل المثال ما حدث مع الناشطة الروسية "سلاف بيتر" المهتمة بحقوق اللاجئين، تم إلقاء القبض عليها في إسبانيا العام الماضي بناء على طلب من موسكو، وتم احتجازها لمدة 8 أيام تحت حراسة مشددة، فهي لم تحصل على محاكمة عادلة في روسيا انما مجرد صدور نشرة حمراء بشأنها تحولت ظلمًا لمجرمة دولية. كما تستخدم نشرات الإنتربول من قبل المحاكم الدولية في يوغسلافيا ورواندا وسيراليون للبحث عن المطلوبين بتهم انتهاكات القوانين الدولية الإنسانية. وعن نشأة الإنتربول، تقول الصحيفة إنها تعود الي عام 1923 عندما عقد في العاصمة النمساوية فينا، مؤتمرًا للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور (يوهانز شوبار)، رئيس شرطة مدينة فينا، لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، وبمشاركة 20 دولة أوروبية. وأوضحت الصحيفة أن الإنتربول يساعد أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على تبادل المعلومات المهمة المتعلقة بالمجرمين، وذلك عن طريق إصدار ما يعرف ب" نشرات الإنتربول الدولية"، ومنها النشرة الحمراء، التي تصدر بناء على طلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، تمهيدًا لتسليمه استنادًا إلى مذكرة توقيف. كما توجد أنواع أخرى للنشرات منها، النشرة الزرقاء التي تصدر بهدف جمع مزيد من المعلومات عن هوية شخص ما أو نشاطاته غير المشروعة في سياق قضية جنائية، والنشرة الخضراء التي تصدر من أجل الحصول على تحذيرات من أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية، ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في دول أخرى. وفيما يتعلق بالنشرة البرتقالية، فإن الإنتربول يصدرها للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبارية جنائية، وهناك أيضا النشرة الخاصة بالإنتربول، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذه النشرة الأهم التي تهدف إلى تنبيه أجهزة الشرطة بشأن مجموعات وأشخاص خاضعين للعقوبات التي تفرضها الأممالمتحدة علي التنظيمات الارهابية. وفي سياق متصل، فقد سبق وأصدرت الأمانة العامة للإنتربول من مقرها في مدينة ليون الفرنسية، النشرات الحمراء بناء على طلب من المكتب المركزي الوطني في الرياض، بعد أن نشرت وزارة الداخلية السعودية قائمة بإرهابيين سعوديين يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة. أصدر الإنتربول، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، نشرات حمراء بشأن 47 شخصًا مطلوبين على الصعيد الدولي من قبل السلطات السعودية لتورط محتمل في جرائم إرهابية.