قال موقع أوول افريكا، اليوم الأربعاء، إن أنجولا كذبت تقارير إعلامية أفادت أنها ترغب في حظر الإسلام على أراضيها وهدم المساجد في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط، فيما عبرت منظمة التعاون الإسلامي، على غرار الكثير من المنظمات الإسلامية والتي تعنى بحقوق الإنسان، عن صدمتها إزاء هذه التقارير الصحفية. ونفت الحكومة الأنجولية أي نية لها لحظر الإسلام أو إغلاق المساجد في البلاد، بعد أن أثارت معلومات صحفية بهذا الخصوص غضب المسلمين في العالم. وصرح مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة لوكالة فرانس برس "ليس هناك حرب في أنجولا على الدين الإسلامي، ولا على أي ديانة أخرى، ليس هناك أي توجه رسمي لهدم أو إغلاق أماكن العبادة أيًا كانت". وأعربت منظمة التعاون الإسلامي أمس الثلاثاء، عن صدمتها إزاء تقارير صحفية عن "حظر الإسلام" في أنجولا، البلد المسيحي الكاثوليكي المتدين تقليديًا، وعن هدم مساجد في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط، وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن "صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنجولية حظر الإسلام في أنجولا، وهدم المساجد في هذا البلد". ودعا متحدثون باسم الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية جنوب إفريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنجولية المذكور، والذي يعد خرقًا سافرًا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ويضيف الموقع أن السلطات الانجولية على المنظمات الدينية التقدم بطلب لاعتمادها، ويبلغ عدد المنظمات المعتمدة حاليًا 83 منظمة جميعها مسيحية. إلا أن ديفيد جا المتحدث باسم المجموعة الإسلامية رفض تصريحات الحكومة، وأكد أن السلطات أغلقت عددًا من المساجد، وأدان ما وصفه ب"الاضطهاد السياسي" و"عدم التسامح الديني". وصرح الإمام الانجولي الذي يتولى رئاسة هذه المجموعة منذ 2005 في اتصال هاتفي أن "مسجدًا أغلق الأسبوع الماضي في هوامبو (جنوب)، وخضعنا لضغوط هذا الأسبوع بشأن مسجد في لواندا"، وبحسب وزارة الثقافة فإن الإغلاق أو الهدم قانونيان لعدم وجود سند ملكية أو ترخيص بناء أو وثائق رسمية تسمح ببناء مكان للعبادة. وقدر ممثل المجموعة عدد المسلمين المنحدرين من غرب إفريقيا أو من الأنجوليين الذين اعتنقوا الإسلام، بمئات الآلاف من بين عدد سكان هذا البلد البالغ 18 مليون نسمة، وهو رقم لم تؤكده السلطات الأنجولية.