سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. تفاصيل 6 ساعات قضاها وزير الصناعة في دمياط.. قابيل: إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا.. تشغيل 72 مصنعًا متعثرًا.. والأولوية لصغار الصُناع في مدينة "الأثاث"
استغرقت زيارة الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة لمحافظة دمياط، أمس الإثنين، قرابة 6 ساعات، استهلها الوزير بلقاء مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط والعميد عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، وانضم لهم بعد ذلك النائب محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة دمياط، إنه تم تشغيل 72 مصنعًا متعثرًا بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والبنوك ومركز تحديث الصناعة. وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت خطة للنهوض بالمصانع المتعثرة، التي تأثرت بظروف الثورات والبالغ عددها 870 مصنعًا، وتتكلف الخطة مبلغ 150 مليون جنيه بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي. وأكد وزير الصناعة خلال زيارته لمحافظة دمياط، إن العمل جار لافتتاح أول مركز لوجستي مصري في دولة كينيا لدعم كافة الصناعة المصرية بالخامات اللازمة لها. ويأتي ذلك ضمن خطة أعدتها الوزارة على مدار 5 سنوات للتنمية الصناعة والتدريب الصناعي وتطوير إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة للنهوض بالصناعة. زيارة مدينة الأثاث وزار وزير الصناعة مدينة الأثاث بصحبة محافظ دمياط والسكرتير العام والسكرتير المساعد، و3 من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والعميد عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط. وتفقد الوزير العمل في المدينة، حيث تفقد الهنجر الأول بالمدينة ويحتوي على 22 ورشة ومصنعًا صغيرًا ومقر المركز الخدمي لهم، كما تفقد الوزير أيضًا الهنجر الثاني والذي يتم إعداده ليكون مركز تكنولوجي لتطوير صناعة الأثاث والذى يضم مكان لتدريب الصناع على أحدث طرق التصنيع ومركز لعمل أحدث التصميمات بتقنية ال3D ومعمل كيمائي لاختبار جودة الأخشاب والمنتج النهائي، بالإضافة إلى معمل اختبارات الجودة بالمدينة. وقال وزير الصناعة خلال زيارته للمحافظة، إنه جار إعداد كراسة الشروط الخاصة بورش ومصانع مدينة دمياط للأثاث من قبل الشركة «شركة دمياط للأثاث»، وسوف تتضمن هذه الكراسة جميع الشروط، حيث إن المخطط العام هو تمليك هذه الوحدات لصغار الصناع، فهم أصحاب الأولوية.