"الغرف التجارية": تركيا تسعى للاستثمار في مدينة النسيج المصرية

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوفد التركي الذى يزور مصر أبدى رغبته للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، على رأسها مدينة الغزل والنسيج بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة.
وأضاف - خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي يعقد الإثنين، بحضور رفعت هسار أوغولو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الأتراك - أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والتعدين والسياحة، والتي يقوم أغلبها اليوم بالتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المصرية في كافة ربوع العالم.
وأوضح أن هذا الاستثمار يتكامل مع 2ر1 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا و7ر2 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، وأن جزءا كبيرا منها هو مستزمات إنتاج للصناعات التصديرية.
وقال: إن النمو في العلاقات الاقتصادية كان محركه الرئيسي العلاقات المتميزة بين اتحادي الغرف منذ أكثر من 20 عاما مدعوما باتفاق عدم الازدواج الضريبي واتفاق ضمان وحماية الاستثمارات، وتوج باتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2007.
وأكد أن العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشروعات متنوعة، والتي تأخر تنفيذها نظرا للظروف التى مرت بها مصر منذ يناير 2011، مضيفا "اليوم تسعى الشركات التركية إلى فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والأمنى والإصلاحات الاقتصادية".
وأوضح أن مصر كانت وستظل بوابة تركيا لأفريقيا وتركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وأن الاستثمار في مصر هو استثمار فى مستقبل واعد.
وأضاف أن مصر تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والحوافز وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة واتفاقية مع صندوق النقد وترشيد الدعم وهي ملفات لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحها بالتواكب مع خفض عجز الموازنة، مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد.
كما أكد أن السوق المحلية سوق ضخم مدعوم باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 6ر1 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع والتي ستصل إلى 2 مليار مستهلك، مع شراكة فى منطقة التجارة الحرة الأوروآسيوية ومنطقة الميركسور ثم إلى 8ر2 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأفريقية والتي ستجمع 26 دولة، أي نصف أفريقيا من الإسكندرية إلى كيب تاون.