قانون التظاهر.. بين الحفاط على هيبة الدولة.. وحماية الفاسدين

أيدت بعض القوى الثورية نصوص قانون التظاهر الجديد، الذي أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إقراره أمس الأحد من قبل الرئاسة،، فيما رفضته قوى أخرى، فالقوي المؤيدة تراه أنه جاء في الوقت المناسب للحد من أعمال العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة، أما القوي المعارضة فترى أن هذا القانون يصيب الشارع السياسي بالاحتقان وهدفه حماية الفاسدين وتقوية نفوذهم.
"البوابة نيوز" طرحت الأمر علي الخبراء، وحاولت تفسير آراء القوي المؤيدة والمعارضة للقانون الجديد.
في البداية.. أكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، أن قانون التظاهر الجديد جيد جدا ومن يعترض عليه يريد إفساد الوطن ويجب أن يطبق فورًا وعلى وجه السرعة.
وأضاف قناوي أنه في حال عدم صدور هذا القانون كانت الدولة ستتعرض لانتكاسات جديدة وستهتز صورتها أمام الرأي العام.
في سياق متصل، حصلت" البوابة نيوز"، على نص الطلب الذي تقدّم به محمد عادل، الناشط بحركة شباب 6 أبريل، وعلي عاصم، الناشط بحزب الدستور، لأمور قسم شرطة قصر النيل، مساء اليوم الاثنين، لتنظيم مظاهرة ضد "قانون التظاهر".
ويحمل الطلب - الذي يُعدّ الأول بعد إقرار قانون التظاهر - جملة: "كلوا فشار.. يسقط قانون التظاهر".
فيما قال أيمن غازي الناشط السياسي والباحث الاقتصادي بمحافظة مرسى مطروح، إن قانون التظاهر قانون قمعي، خلاصته هو رسالة من الحكومة إلى الشعب ألا وهي "أنت من حقك تتظاهر، وأنا من حقي أحبسك"، وهو حماية للفاسدين وتقوية لنفوذهم، فلن يخرج أحد ضده.
وأضاف "غازي" - في تصريحات ل "البوابة نيوز" - أن في مشروع قانون الإخوان كان هناك نصّ على أن من يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة هي الشرطة، بينما أعطى هذا القانون صلاحيات مطلقة للقائد الميداني للشرطة في إلغاء المظاهرة، وأوضح "غازي" أن التحجّج بمظاهرات الإخوان غير مبرر، لأنه - بإجماع القانونيين - فإن قانون الجنايات به من المواد ما يكفل التعامل مع العنف، ولكن لم تطبّقه الحكومة، وإذ بها تصدر قانونا جديدا لن يضيف شيئًا لقوة القانون ولا للحكومة، سوى شحن الشارع الثوري ضدها.
وقال "غازي" إنه كان يتمنّى من الحكومة أن تصدر قانونًا بالإعدام للراشي والمرتشي والمختلس والمحتكر ومن يسيء استخدام النفوذ، وليس إصدار قانون التظاهر الذي يمنع الاحتجاج على الظلم والفساد والطغيان، في رسالة للطغاة بأن استمروا في طغيانكم ونحن من خلفكم داعمون.
فيما رحب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، بقرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بشأن تفعيل قانون تنظيم حق التظاهر، الذي أرسله مجلس الوزراء للتصديق عليه، وأكد "السادات" أن التصديق على القانون يُعدّ انتصارًا لهيبة الدولة في مواجهة الإرهاب، والتصدّي للخارجين على القانون ومثيري الشغب والبلطجية، كما أن من شأنه القضاء التام على التظاهرات المسلحة.
واستنكر السادات موقف بعض القوى السياسية الرافضة للقانون، خاصة القوى والحركات الثورية، متّهمًا إيّاها بعدم تحمّل المسئولية، والسعي إلى محاربة الدولة والحيلولة دون تحقيق الاستقرار، ومساعدة التنظيم الدولي للإخوان على تنفيذ مخططاته التخريبية في مصر.
وعن تعارض القانون مع حرية التعبير، قال "السادات" إن القانون لا يقيّد ولا يمنع التظاهر، بل يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، وهو ما لا يتعارض أبدا مع حق المتظاهرين السلميين في التظاهر.
واعتبر رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، وجود مثل هذا القانون، بأنه أحد مظاهر التحضّر والرقيّ، حيث إن هدفه تحديد موعد ومكان التظاهر وموعد نهايته بوقت كافٍ للجهات الأمنية، مثلما يحدث في الدول الأوروبية المتقدمة.
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف وإلغاء قرار التصديق على قرار بقانون تنظيم المظاهرات.
اختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتيها.
وذكر أن قانون التظاهر مخالف للبند الأول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستوري، وهو عرضه على المحكمة الدستورية، وبذلك يكون القانون غير دستوري.
رفض اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية التعليق على تفاصيل وصلاحيات الأمن المنصوص عليها بقانون التظاهر الجديد قائلًا: "نحن جهة تطبيق القوانين وليس لنا رأى فيه" ؛ مضيفًا أن القانون لم يصل إليه بعد لدراسة منطقة التظاهر الحر بدون إخطارات مسبقة، وفور وصوله وإصدار تعليمات بتطبيقه، سيتم تطبيقه بروح القانون بكافة تفاصيله، مشيرًا إلى أن الأمن يتحمل جميع أعباء الوطن في الفترة الحالية ولابد من قوانين تساعده على ذلك.
وأشار أبو حمد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز- إلى أن القانون صدر بعد دراسة من أهل الخبرة بالمحكمة الدستورية العليا وعرض على بعض المؤسسات لدراسته مؤكدًا أن أي قانون يصدر في مصلحة الصالح العام، وهذا ما نتمناه.