أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من مالك عدلى بصفته، والتى يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 7 مارس المقبل للاطلاع والرد. اختصمت الدعوى رقم 12671 لسنة 71 ق كلًا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات. وقالت الدعوى: "فوجئ الطاعن أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار بقرار من النائب العام بمنعه من السفر".