خروج جودة وحماد والاستعانة ب3 وزراء قدامى.. أبرز ملامح التعديل بحكومة الملقى

أظهر التعديل الوزاري الثاني على الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي خروج الوزير ناصر جودة بعد شغله حقيبة وزارة الخارجية وشئون المغتربين لنحو ثماني سنوات، ووزير الداخلية سلامة حماد، ودخول الوزيرين عمر الرزاز، وحديثه الخريشه الحكومة للمرة الأولى، والاستعانة بثلاثة وزراء قدامى، والاستغناء عن نواب رئيس الوزراء الثلاثة (وهم ناصر جودة، ومحمد الذنيبات، وجواد العناني).
وأدى خمسة وزراء أردنيين جدد اليمين الدستورية اليوم الأحد، أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ثاني تعديل وزاري على حكومة هاني الملقى، باستثناء وزير الدولة للشئون القانونية بشر الخصاونة، المتواجد حالياً في مهمة رسمية خارج المملكة.
وشهدت التشكلة الجديدة عودة ثلاثة وزراء إلى الحكومة هم (أيمن الصفدي وممدوح العبادي وغالب الزغبي)، فشغل وزير الدولة الأسبق نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، القادم من خلفية إعلامية، حقيبة وزارة الخارجية وشئون المغتربين خلفاً للوزير ناصر جودة.. وسبق وكان الصفدي مستشارا للملك، ومتحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية، ورئيس تحرير مسؤول في صحيفة الجوردان تايمز، ومديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي.
كما عاد المخضرم طبيب العيون ممدوح العبادي ليتولى حقيبة دولة لشئون رئاسة الوزراء، وهو وزير أسبق للصحة في حكومة طاهر المصري عام 1991، ونقيب أسبق للأطباء عام 1987، وأميناً لعمان في الفترة (1993-1998)، وهو عضو في مجلسي النواب الرابع والخامس عشر.
أما الوزير غالب الزعبي، فدخل الحكومة أربع مرات، عين وزير دولة للشئون البرلمانية بالتعديل الذي جرى على حكومة نادر الذهبي عام 2009، ثم وزيراً للداخلية في حكومة فايز الطراونة عام 2012، وبعدها وزيراً للعدل في حكومة النسور الأولى عام 2012، ليتولى في تعديل اليوم حقيبة الداخلية خلفا للوزير سلامة حماد.
كما شهدت التشكيلة تنقل الوزير بشر الخصاونة، والذي كان سفيرا سابقا للأردن في القاهرة ومندوبا في الجامعة العربية، من حقيبة الدولة للشئون الخارجية إلى حقيبة وزير دولة للشئون القانونية.
ودخل الحكومة للمرة الأولى كل من (عمر الرزاز، وحديثه الخريشه)، فتولى الرزاز حقيبة التربية والتعليم خلفاً للدكتور محمد الذنيبات، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط الحضري من جامعة هارفرد، وشغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردن، ورئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتميز، رئيس مجلس أمناء منتدى الاستراتيجيات الاردني، ومدير عام سابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ومدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.
فيما تولى حديثه الخريشه، وهو نائب سابق في مجلس النواب السابع عشر، حقيبة الشباب خلفاً للوزير رامي وريكات، ويحمل درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية، وعمل سابقاً في وزارة الشؤون البلدية مهندساً.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر اليوم الأحد، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل ثان على حكومة هاني الملقي، نص على تعيين كل من: ممدوح صالح حمد العبادي وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء، وغالب سلامة صالح الزعبي وزيرا للداخلية، وأيمن حسين عبد الله الصفدي وزيرا للخارجية وشئون المغتربين، وبشر هاني الخصاونة وزير دولة للشئون القانونية، وعمر أحمد منيف الرزاز وزيرا للتربية والتعليم، وحديثه جمال حديثه الخريشه وزيرا للشباب.
كما أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بالموافقة على قبول استقالة كل من: جواد أحمد العناني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير دولة لشئون الاستثمار، ومحمد محمود ذنيبات نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات ووزير التربية والتعليم، ومحمد ناصر سامي جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين، وسلامة حماد وزير الداخلية، ورامي صالح وريكات وزير الشباب، وفواز نجيب ارشيدات وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء، ويوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشئون الاقتصادية، وبشر هاني الخصاونة وزير دولة للشئون الخارجية.
وأعرب الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في قصر رغدان العامر اليوم الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
ويعد التعديل الوزاري اليوم هو الثاني لحكومة هاني الملقى التي جاءت خلفا لحكومة عبدالله النسور بعد استقالتها وحل مجلس النواب.. وأجرت حكومة الملقى تعديلها الأول في شهر سبتمبر الماضي بتعيين حسين الصعوب، وزيرا للنقل، خلفاً لمالك حداد الذي استقال من منصبه بعد يوم من تعيينه.