وصلت مبعوثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في بورما أمس الجمعة إلى ولاية راخين للتحقيق في مزاعم بتعرض أقلية الروهينجا المسلمة لانتهاكات مروعة بأيدي قوات الأمن. وحطت طائرة مقررة الأممالمتحدة يانغي لي في سيتوي كبرى مدن الولاية لتبدأ جولة تستمر 12 يوماً تحقق خلالها في تصعيد أعمال العنف ضد هذه الأقلية في مناطق حدودية. وكانت لي تعرضت لتهديدات كما نعتها متشددون بوذيون بأنها "مومس" خلال زيارات سابقة بعد الانتقادات التي وجهتها للحكومة البورمية حول معاملتها لهذه الأقلية التي تعاني منذ سنين من القمع والفقر، ومنذ 3 أشهر تواجه هذه الأقلية حملة عسكرية أرغمت 65 ألف شخص على الأقل على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش. وبعيد وصولها إلى سيتوي التقت لي مسؤولين محليين كباراً من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الحاكم ومن العسكريين، وفي وقت سابق أعلن مسؤول كبير من حزب أراكان الوطني القومي الذي يسيطر على البرلمان ويعارض بشدة أي مبادرات من أجل منح الروهينجا الجنسية، أنهم رفضوا لقاء لي. وقال نائب رئيس الحزب خين بي سو "لقد عرضوا علينا عقد لقاء لكن لا نية لدينا للاجتماع بهم". وتخضع القرى في ولاية راخين لمراقبة من قبل الجيش منذ أكتوبر، بينما يقوم العسكريون بعمليات تمشيط للعثور على متمردين من الروهينجا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز للشرطة على الحدود. وأدانت لي الحملة ووصفتها بأنها "غير مقبولة" ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين، وقالت لي قبل زيارتها إلى بورما إن "تصعيد القتال في راخين يثير القلق في ما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول". ونددت ماليزيا حيث تعيش غالبية من المسلمين بعدم قيام أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام بأي جهود من أجل وقف أعمال العنف، كما تستضيف الأسبوع المقبل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للتباحث في الأزمة. وكما حثت بنغلادش حكومة ميانمار على استعادة آلاف اللاجئين الذين انتقلوا إلى المخيمات المكتظة على طول الحدود هرباً من أعمال العنف. وصرح وزير خارجية بنغلادش محمود علي بعد لقائه مبعوث بورما الخاص في دكا هذا الأسبوع "طالبت بنغلادش بعودة الأمور إلى طبيعتها سريعاً في ولاية راخين حتى يتمكن الرعايا البورميون من العودة إلى بلادهم بسرعة". وتشهد بورما تصاعداً في التشدد الديني البوذي، واضطهاداً لأقلية الروهينجا التي تعتبرها الأممالمتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
