الأمم المتحدة ترسل مبعوثًا خاصًا للتحقيق في اضطهاد مسلمي الروهينجا

قالت الأمم المتحدة: إن مبعوثتها لحقوق الإنسان لبورما ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الاثنين زيارة إلى ميانمار لمدة 12 يوما تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري المواجهات التي أدت إلى تشريد الآلاف.
وتهدد الاشتباكات العنيفة بين جيش ميانمار والأقليات الإثنية وعود رئيسة الحكومة اونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ أكتوبر 50 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلاديش أمام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.
وبعد وصولهم إلى بنجلاديش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وأدانت لي الحملة ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين، إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة.
وقالت لي في بيان الجمعة: "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك".
وأكدت أنه "إضافة إلى ما يحدث في راخين، فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان، تسبب في بعض القلق فيما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول".
ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينجا في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات.
وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو غضبا عندما وصفها بأنها "مومس في بلادنا" بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل اعتبر أنه يميز ضد النساء والأقليات.
وتشهد ميانمار تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينجا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
والأربعاء الماضي، نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم بأن قوات الأمن تحاول دفع الروهينجا إلى الرحيل، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب.
إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة 8 من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه هم وهم يضربون ويركلون عددا من القرويين غير المسلحين من الروهينجا.