سوق "أبو حمص" بالبحيرة يُثير أزمة ب"محلية النواب".. اللجنة تمنح مقدمي طلب الإحاطة والحكومة مهلة 15 يومًا لتقديم المستندات الخاصة بالأرض.. وتستدعي مسئولي شركة الأسواق المصرية

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبده عرجاوي، ومحمود رشاد حبيب، الموجه لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية، لمساحة الأراضي المخصصة لها، كسوق يومي، بمدينة أبو حمص، بمحافظة البحيرة، لمدة 15 يومًا؛ لمنح فرصة لمقدم الطلب، وممثلي الحكومة، ومحافظة البحيرة، لتقديم كافة المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسئولي شركة الأسواق المصرية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أمس الثلاثاء: «سيتم منح فرصة 15 يومًا؛ لتقديم أي مستندات متبادلة، فيما سيتم عقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف»، مشيرًا إلى أنه ربما تتوصل اللجنة إلى إحالة الأرض إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وتابع «السجيني»: «الأرض تستطيع الدولة الاستفادة منها ماليا، فالبند السادس في العقد ينص على أن يتعهد الطرف الثاني وهو الشركة بعدم استغلال الأرض إلا للغرض المخصصة من أجله وهو وإقامة سوق، وستعقد جلسة أخرى يستدعى فيها مسئولي شركة الأسواق المصرية».
وأوضح النائبان «عرجاوي وحبيب»، خلال الاجتماع أن طلبهما متعلق بأرض السوق بمدينة أبو حمص وعدم استغلالها كسوق يومي، حيث تبلغ مساحتها 6 أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرشًا للمتر، لصالح شركة الأسواق المصرية، فيما لم تستغل الشركة الأرض لغرض السوق وتسعى لبيعها، كما أنها تترك للباعة في الشوارع الرئيسية؛ لإشغالها وعدم استغلال لمساحة في وسط مدينة أبو حمص.
وطالب النائب أحمد عرجاوي، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي لمعرفة كيف تم بيع الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بالأرض في المحافظة والعقود المسجلة في الشهر العقاري، على أن تحضر شركة الأسواق مستندات البيع.
وتابع «عرجاوي»: «ليس لشركة الأسواق أي أحقية في عدم استغلال الأرض في إقامة سوق، وهو الغرض المخصصة له، ولن نسمح ببيع أو إهدار أي شبر من أراضي الدولة، ولا بد أن تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو الاستصلاح الأراضي».
واستطرد: «اتعرض عليا مبالغ عشان نسكت، ولكن لن نسكت، ولن نفرط في القسم اللي أقسمناه، ومش هنفرط في كرامتنا».
وطالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، للتعامل معه، قائلًا: «بحمل المسئولية للوحدة المحلية للمحافظة، ليه نسقع الأرض، الشركة دي خاصة، ولا جاية تسرق الدولة، لازم نحولها للمهندس إبراهيم محلب، كبلاغ، ونقوله الأرض دي بتتسرق، دا مال الشعب، ويجب حبس كل واحد يقصر، فلا يجرؤ مسئول في مصر، أن يغير النشاط، دي مش عزبة واحد، ولا يجوز التصرف في الأملاك الخاصة بالهيئات إلا بالرجوع للمحافظ».
وطلب النائب محمود حبيب، أحد مقدمي طلب الإحاطة، بإحالة الملف كله للجنة قانونية بمحافظة البحيرة، ولجنة قانونية منبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لدراسته مع تقديم المستندات الخاصة به.
وقال ممثل الشئون القانونية بمجلس مدينة أبو حمص: إن الأرض تم بيعها في عام 1976 من قبل الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي لشركة الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن المحافظ اعترض وقتها على البيع، فيما تم اللجوء لإدارة الفتوى، وأكدت أن البيع صحيحًا.
وأضاف أن الأرض كان قائمًا عليها سوق بالفعل والشركة لم تستغلها أو تخصصها كسوق، مشيرًا إلى أنها تستهدف الربح، وفى 2011 باعت الأرض.