كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع اجمالي الدين العام المحلي بنهاية سبتمبر 2017 إلى 2.7 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.