جهاز حماية المنافسة يحيل "عيسى حياتو" للنيابة العامة

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بإحالة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إلى النيابة العامة لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة، حيث أساء استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وإعطائه لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عامًا بدءًا من 2017 وحتى 2028.
تجدر الإشارة إلى أن الكاف كان منح "لاجاردير سبورتس" الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عامًا.
ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التليفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله.
وثبت من الوقائع والأدلة التي حصرها الجهاز، قيام الاتحاد بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 – أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية – وأنه قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
وخاطب جهاز حماية المنافسة، "الكاف" بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة 20 من القانون، التي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل مصر.
كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة بي إن الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فعاليات البث المباشر التليفزيوني لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة لاجاردير سبورتس، وذلك تقديرًا من الجهاز بضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها الجهاز، خاصة أن هذه البطولة أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار، فضلًا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني علي الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
كما يلزم الجهاز الكاف بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات، وفي نفس النطاق طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية اتخذت إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد في كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها.
وأكد الجهاز أن الكاف يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد.
وقال تعليقًا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نقل مقره خارج مصر: إنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار.