الفساد في دولة الاحتلال.. أحكام بالسجن ضد عدد من القيادات.. أبرزهم الرئيس الإسرائيلي "عيزرا فايتسمان".. وإدانة وزير الداخلية بجرائم سرقة.. واتهام "نتنياهو" بتلقي رشاوى من رجال أعمال

شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية عددًا من قضايا الفساد لقيادات في الحكومة والجيش وشرطة الاحتلال وقيادات سياسية، وكان آخرها قضية اليوم المتهم فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي خضع علي إثرها للتحقيق في اتهامه بتلقي هدايا من رجال أعمال.
وترصد "البوابة نيوز"، أبرز القيادات الإسرائيلية التي خضعت للتحقيق، والتي من بينها رؤساء ورؤساء حكومة وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة وهم:
عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس إسرائيل في أعقاب قضية سميت "قضية سروسي"، والتي وفقا للاشتباه تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني، كان فايتسمان عاقلًا بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصا عاديا حتى وفاته.
ولكن الحالة الأبرز في التاريخ السياسي الإسرائيلي تهمة الاغتصاب التي اتهم فيها الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف وتم إيداعه في السجن لسبع سنوات، وأدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود.
وأدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن، بعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه في الأسبوعين الماضيَين وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.
فُتحت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقات ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باشتباه التورّط في السيطرة على أراضي دولة الاحتلال، وتورط في قضية "الجزيرة اليونانية"، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.
فيما أقيمت ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت، عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه، بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل إذا ما كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل منح على مكافآت، وتطرقت فحوص أخرى في ادعاء الدولة إلى السؤال إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة قد تلقى وأعطى مخصصات لأحد المحامين الكبار في إسرائيل، والذي يعتبر بالصدفة أحد مقرّبيه.
خضع وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشزون إلى تحقيق شرطي جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولون الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل، اعترف أولئك المعتقلون أنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن مختلفة، من بينها ودائع في السوق السوداء.
في 2009 أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها، الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر من السجن الفعلي، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة، في كانون الثاني 2013 أنهى قضاء فترة سجنه.
بينما أدين أرييه درعي وزير الداخلية في حكومة نتنياهو ولكن منذ العام 1999 أدين درعي بتلقي رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة، حُكم عليه ب3 سنوات من السجن الفعلي (قضى منها عامين) بل ولحقت به وصمة عار.