يشهد حزب المصريين الأحرار معركة عنيفة بين فريق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ونواب المجلس، وعدد من أمانات الحزب في المحافظات، وفريق المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب ومجلس أمناء الحزب وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وذلك قبل ساعات قليلة من المؤتمر العام للحزب والمقرر عقده اليوم الجمعة، الساعة الواحدة ظهرا بفندق الماسة بمدينة نصر. وكان الدكتور خليل قد دعا إلى عقد مؤتمر عام في دور انعقاد غير عادي وذلك لتعديل اللائحة الداخلية للحزب، ومناقشة إقرار أو تعديل أو رفض التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للحزب، نفاذا لقرارات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 31 مارس 2016، بالمقر الرئيسي للحزب، والذي وافق على توصية مجلس الأمناء بتشكيل لجنة خاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي للحزب. من جانبهم اعلن عدد كبير من نواب الحزب في البرلمان دعمهم الكامل وتايدهم لقرارات رئيس الحزب بالدعوة لعقد مؤتمر عام وأكدوا أنهم سيشاركون في المؤتمر لمساندة الحزب ورئيسه المنتخب ولمواجهة التدخل السافر في شئون الحزب، على رئسهم النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والنائب سلامة الجوهري وطارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية ومحمد الكومي وهشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وايض عدد من امانات المحافظات بورسعيد والغربية، فيما رفض ساويرس هذه الدعوة، مؤكدا ان هذا تجاوز لا يمكن قبوله ومخالفة واضحة لمبادي الحزب. واصدر اعضاء الهيئة العليا وقيادات حزب المصريين الاحرار بيان أعلنوا فيه رفضهم التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحزب وعلى رأسها قرار الدعوة لمؤتمر عام لتمرير تعديل "مشوه " في اللائحة والنظام الأساسي للحزب بمخالفة المادة (59) من اللائحة الداخلية في محاولة لترسيخ المزيد من الديكتاتورية التي يمارسها وفي تجاوز سافر لاختصاصات مجلس الأمناء، أن المجلس طالب رئيس الحزب بتأجيل الدعوة لانعقاد المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة 59 من اللائحة. وطالب أعضاء الهيئة العليا رئيس الحزب بالغاء المؤتمر العام المزمع انعقاده صباح اليوم الجمعة، وأن يقدم استقالته من الحزب، وتحويل نصر القفاص للتحقيق فيما نسب إليه من اعتداء لفظي على الزملاء بمجلس الأمناء. ويحتفظ الموقعون على البيان بحقهم في اتخاذ كافة الاجراءات السياسية والقانونية في مساعيهم لإنقاذ الحزب من الانهيار طبقا للائحة الداخلية للحزب وقانون الأحزاب السياسية.
