الحكومة التونسية تنظر في مشروع قانون يجرّم العنصرية

دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الإثنين، مجلس النواب إلى "تعجيل النظر" في مشروع قانون يجرم العنصرية وذلك غداة تظاهرة طلاب تونسيين ومن دول أفريقية أخرى تنديداً ب"تعدد حالات الاعتداء" على بعضهم.
وشدد الشاهد الإثنين، في كلمة لمناسبة "يوم وطني للتنديد بالتمييز العنصري" على ضرورة وجود إستراتجية وطنية لتغيير بعض العقليات و"قانون يجرم صراحة فعل التمييز العنصري".
وأضاف أن المبادرة التشريعية التي قدمت قبل نحو عامين إلى البرلمان تشكل مرحلة لملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم، داعياً "مجلس النواب إلى تعجيل النظر فيها".
كما دعا وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية، إلى "كسر الصمت" مشدداً على ضرورة بذل جهد كبير ل"تغيير العقليات".
وأتت هذه التصريحات غداة تظاهرة نظمها الأحد، طلاب تونسيون ومن دول أفريقية أخرى إثر تعرض ثلاثة طلاب كونغوليين لاعتداء عنيف في العاصمة التونسية.
وقال والد المعتدي على الطلاب بسكين في تصريحات إذاعية إن ابنه يعاني "اضطرابات نفسية".
وتتحدث السلطات عن "عمل إجرامي" بدون أن تستبعد أن تكون للاعتداء "دوافع عنصرية".
وبحسب صحيفة "لاباريس" الحكومية، فإن نحو 6 آلاف طالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء يدرسون في تونس، وهو نصف العدد الذي كان قبل ثورة 2011.
ويقول خبراء قانون إنه لا يوجد في تونس قانون خاص يجرم العنصرية.
يشار إلى أن البلاد التونسية شهدت إلغاء الرق والعبودية في يناير 1846.