أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤن القانونية،أن الحزب يرفض إحالة أي مدني للمحاكمة العسكرية، لأن الأصل هو أن يُحاكم المواطن المدني أمام قاضيه الطبيعى. وقال فى تصريحات إعلامية أن الحزب سيصوت ب"لا" على المادة المتعلقة بذلك عند التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في لجنة الخمسين، وفي حال إقرارها فإن الحزب سيظل يعبر عن موقفه الراقض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأشار إلى أنه بإمكان مجلس النواب القادم أن يغير هذه المادة وأن مسألة التصويت ب "نعم" أو "لا" على التعديلات الدستورية بالنسبة لحزب النور ستكون بالنظر إلى الدستور كجملة واحدة، وهذا القرار لا يتخذه أحد بشكل منفرد.