حاجزو إسكان الجيزة يقررون رفع دعوى قضائية لاسترداد مستحقاتهم

قرر حاجزو المرحلة الثالثة من مشروع إسكان الشباب بمحافظة الجيزة برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لاسترداد مبالغ قام الحاجزين بدفعها على دفعات زائدة عن المبلغ المطلوب للوحدة السكنية.
وقال عصام العطار، أحد حاجزى الوحدات السكنية بالجيزة: إن المديرية قامت على مدار فترات متباعد أن تطالب الحاجزين بدفع مبالغ مالية كزيادة لفروق الأسعار وأضطر الحاجزين لدفع هذه المبالغ تخوفًا من قيام المديرية بسحب الوحدة السكنية.
وأشار العطار، في حديثه مع "البوابة نيوز"، أن حجم المبالغ التي أخذتها المديرية من الحاجزين إلى الآن وصلت ل 16الف و600 جنية، حيث تم دفعها على دفعات بقيمه 5600 جنيه و3000 جنية و8000 جنيه فوق المبلغ الاساسي المستحق دفعه وهو 30 الف جنية يتم دفعهم على أقساط، موضحًا أن المديرية هي التي وقع عليه الخطأ الأساسي لأن كان من المقرر لنا الاستلام للوحدات منذ عام 2012، لانهم حاجزين للوحدات منذ عام 2008 إلا وأنهم استلاموا الوحدات خلال الفترة الحالية فقط.
وأضاف أن الحاجزين مصرين على تقديم الدعوى وخاصة وأن المديرية تشوبها حالة من التخبط خاصة بعد القبض على وكيل الاسكان السابق المهندس إبراهيم فرج، مؤكدًا أنهم يطالبون المديرية باسترداد جميع المبالغ الزائدة وخاصة وأن الحاجزين قاموا بدفع المبالغ الاصلية التي طالبتهم بها المديرية.
وعلى صعيدًا أخر، قال محمد مفتاح احد حاجزين مشروع اسكان شباب الجيزة المرحلة الثالثة بمدينة6اكتوبر طريق الواحات، أن بعد استلام الوحدات السكنية أكتشافنا عدم وجود أي خدمات أو مرافق مما أجبر الحاجزين بعدم السكن فى الوحدات.
وأشار إلى أن عدم وجود الحاجزين تسبب في حدوث سرقة لكل العمارات قبل الاستلام من سلك الصاعد "الاسانسير" والأبواب والشبابيك، مؤكدًا أنهم حاولوا مخاطبة المديرية والمحافظة وأيضًا بنك الاسكان والتعمير إلا وأن هناك حالة من التخبط تشوب المديرية منذ القبض على "فرج".
يذكر أنه يستفيد من المرحلة الثالثة من مشروع إسكان شباب الجيزة 5892 مواطنا على مساحة 97 فدانا يضم 215 عمارة سكنية، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 393 مليون جنيه، إضافة إلى تكلفة أعمال المرافق، التى تصل إلى 65 مليون جنيه، فيما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 63 م2 وتقدم الدولة دعمًا لكل وحدة بمبلغ 25 ألف جنيه، وكان قد تمكَّن رجال هيئة الرقابة الإدارية من القبض على أ. ف. أ، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة "مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة"، خلال تقاضيه 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، وتأتي الرشوة في مقابل استخدام المتهم سلطاته لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص مُسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل في حي الجيزة، والتي تُشرف على تنفيذها المديرية.